دخل ‏لبنان اليوم ازمة سياسية مفتوحة قد تجرفه الى فوضى عارمة وفراغ سياسي ودستوري قد تسهل عملية الشرذمة المناطقية المتناسقة مع حالة الانقسام المذهبي التي تعيشها المنطقة. لقد وصل تحرك المجتمع المدني الى افق مسدود نتيجة تحوله عن القضايا المطلبية الى المواقف السياسية، واستغلال بعض الفئات السياسية له للرد على دعوة الرئيس تمام سلام عقد جلسة جديدة يريدها منتجة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل  في 27 اب المقبل بعد جلسات عدة من التعطيل بحجج مختلفة (الصلاحيات الدستورية والتعيينات في الاجهزة الامنية).

فان تعتبر “حملة طلعت ريحتكم” ان المجلس النيابي بحكم غير الموجود وترفض الحوار مع الرئيس تمام سلام وتدعوا الى اسقاط الحكومة وتطالب بتشكيل هيئة صياغة فانون انتخابي وتدعوا لاجراء انتخابات نيابية دون الحديث عن انتخاب رئيس الجمهورية، يعتبر ذلك تناغم مع مواقف حزب الله والتيار الوطني الحر التي تعطل المؤسسات منذ انتخاب رئيس الجمهورية الى تعطيل الجلسات التشريعية الى تغطيل عمل مجلس الوزراء وشل المؤسسات الحكومية.

فبدل من ان يؤكد المعتصمون على معالجة ملف النفايات وملفات اصلاحية اخرى “طلعت ريحتها كمان” كالكهرباء وفي الاتصالات وفي التربية حيث تمارس ابشع انواع العنصرية ضد النازحين السوريين، اقحم ناشطوا التحرك المدني انفسهم في الانقسام السياسي وفي سياسة التعطيل وفي جر البلاد الى الفوضى.

‏لذلك بات التحرك المطلبي امام افق مسدود بفعل هذه المطالب الاخلافية، وبفعل عدم موضوعيتهم في تقديم شعارات اصلاحية ممكنة تنقل لبنان من الفراغ والتعطيل والفساد الى دولة العدالة الاجتماعية والمساواة والمشاركة.

فهل يدرك المعتصمون ان رحيل الرئيس تمام سلام هو اسقاط للدولة وادخال البلاد في الفوضى والمجهول وليس اسقاط النظام الطائفي الفاسد الذي نرفض استمراره ايضا.

فهل يعلم من بيدهم زمام هذه المبادرة ان المستفيد الوحيد من هذه الفوضى هو حزب الله والجماعات السلفية التي يدعي محاربتها في سوريا.

‏المدخل الوحيد للخروج من نفق هذه الازمة التالي:

– الزام النواب الحضور الفوري الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية.

– اجراء انتخابات نيابية على اساس قانون جديد للانتخابات خارج القيد الطائفي

– انشاء مجلس الشيوخ مناصفة بين المسلمين والمسيحيين

‏- اصلاح الادارة العامة وتطهيرها من رموز الفساد وفصلها عن السياسة والحزبية واخراجها من دائرة المحاصصة المذهبية والطائفية والحزبية وتفعيل اجهزة الرقابة وتحريرها من الهيمنة السياسة

‏كل ذلك لا يستقيم دون فصل السلطات وعدم المزاوجة بين النيابة والوزارة فهل يسطتيع ان يحاسب الانسان تفسه….؟؟؟؟

هذه بعض النقاط المستخلصة من البرنامج المرحلي للاصلاح السياسي ومن تجارب الازمات اللبنانية ومن حالة الانقسام العمودي الحاد الذي نعيش اعتى مراحلها حاليا.