لا عجب على وطن مأزوم ببعض عناصر الطبقة السياسية التي نجحت بامتياز في اسقاط امراض الطائفية والمذهبية والمناطقية على ملف النفايات أن لا نشاهد ونسمع فيه بأن بعض هذه الطبقة السياسة تريد اسقاط شعبويتها السياسية ومزايداتها العبثية على جلسة التشريع النيابية التي هناك حاجة ملحة ضرورية لعقدها من أجل اقرار بعض القوانين التي لم يعد ممكنا تأجيل اقرارها تحت طائلة العواقب الوخيمة التي يمكن أن تصيب أمن لبنان المالي والمصرفي وحتى الإجتماعي في حال التلكؤ وعدم تحمل المسؤولية الوطنية إزاء هذه المسألة التي لا تحتمل كل هذه الرفاهية السياسية السقيمة بشتى عوارض أمراض التعطيل للحياة السياسية وعمل مؤسسات الدولة اللبنانية.

أما ما يجري على صعيد مناداة البعض بالتمسك زورا وبطلانا  بشماعة الميثاقية من أجل الإمعان أكثر في كريس حالة  الشلل و التعطيل المستدامة في عمل المجلس النيابي، فيصفة سياسي بارز ومخضرم بأن الخطاب السياسي الممجوج الذي يستخدم عنوان الميثاقية لتسعير العصبيات الطائفية المسيحية -الإسلامية هو أبعد ما يكون عن أي ميثاقية دستورية ووطنية في لبنان، لا بل أن هذا الخطاب بأدبياته المتشعوذة هو أقرب إلى الغوغائية الإنتحارية الفارغة بكل ما للكلمة من معنى.

وبناء على ذلك، فأن المخاطر المحدقة بأمن واستقرار لبنان المالي والمصرفي ليست مجرد تهويل أو توقعات أو أحلام ظهيرة، بل هي واقع يؤكدها الخبراء المعنيون بهذه القضايا، حيث أن الاجتماع الشهري بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان والذي يتم فيه درس مختلف المواضيع المتعلقة بالشأنين النقدي والمصرفي في لبنان، قد أكد بإجماع كل الحاضرين لهذا الإجتماع على ضرورة الإسراع في اقرار مشاريع القوانين التي تتناول مكافحة تبييض الاموال وتبادل المعلومات الضريبية بين لبنان والاتحاد الاوروبي ونقل الاموال النقدية عبر المعابر، لانه في حال عدم اقرارها فان تداعياتها على لبنان ستكون «ثقيلة» على المستويين المالي والمصرفي.

وأمام هول العواقب التي يمكن أن تصيب البلاد، سارع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وانطلاقا من مسؤولياته المالية والمصرفية الى لقاء رئيسي المجلس النيابي والحكومة واضعاً امامهما التداعيات السلبية لعدم اقرار مثل هذه المشاريع خصوصاً ان المجتمع الدولي يطالب بها وباقرارها، لتأثيرها في الاوضاع المالية والاقتصادية، اما جمعية المصارف برئاسة جوزف طربيه فاتجهت صوب الاحزاب اللبنانية وزارت البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حيث كان طربيه صريحاً وواضحاً واضعاً البطريرك في اجواء التداعيات وذهب الى القول ان عدم اقرار هذه المشاريع سيؤدي الى ادراج لبنان على لا ئحة الدول غير المتعاونة بموضوع مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وهذا امر يؤدي الى منع التحويلات المالية من والى لبنان ويقضي على شرايين حياة اللبنانيين والاقتصاد اللبناني اضافة الى المجتمع اللبناني.

وضمن هذا الإطار، يؤكد الخبراء المعنيون بأن عقد الجلسة التشريعية يرتبط أيضا بضرورة اقرار مشاريع انمائية تساهم في الاستقرار الاجتماعي وتحسين وضع معيشة المواطن وتتعلق بقروض من البنك الدولي والصناديق العربية الاخرى وتفوق قيمتها المليار ونصف المليار دولار اميركي وتعود الى مشاريع حيوية من اقامة السدود والجسور والكهرباء تختص بأكثر من مليون ونصف المليون نسمة في لبنان، وان خسارتها ستؤدي الى خسارة الانماء ومصداقية لبنان حيال المؤسسات المالية الدولية خاصة ان الخزينة العامة ليس لديها الامكانات لتمويلها لا سيما انه في العام 2016 سيبقي الانفاق على قاعدة الاثنتي عشرية، اي من دون موازنة عامة، هذا فضلا إلى ان عدم تشريع القروض و خسارة لبنان لمصداقيته حيال البنك الدولي، سيؤدي تباعا إلى خسارة المساعدات الممكن تحصيلها من الدول المانحة عبر البنك الدولي للنازحين السوريين في العام 2016 والمقدرة بين 600 و800 مليون دولار اميركي.