اندلعت الحرب الأهلية في لبنان نتيجة تراكمات مختلفة، وجاءت عنيفة ومدمرة، فلم يقتصر الصراع فيها على القضية الوطنية بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، وما الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي شكلت الأساس في إشعال فتيل الحرب بإطار نظام سياسي مأزوم يخضع لفلسفة طائفية تحولت أبان الحرب الى المجاهرة في الفاشية وانتجت السلوك العنصري وردود الفعل في تكوين مشاريع متقابلة تبرر بعضها ومحكومة تحت سقف النظام الطائفي والامتيازات بداخله مدعوما تارةً من العدو الاسرائيلي وطوراً من النظام السوري، مع التبدل الدائم في التأثيرات الاقليمية والدولية في التأثير على مسار الاحداث الداخلية لمصلحة القوى الرجعية الفاشية العنصرية الطائفية في ظل صراعها مع القوى الوطنية الديموقراطية الثورية وعلى حسابها .

لن ادخل في عرض تمحور الصراع بحقلها الأيديولوجي. إلا ان الحرب بكل أسف التي انتجت اتفاقاً طائفياً في الطائف كان قائماً بأهم بنوده على السلم الأهلي والمشاركة القائمة على المناصفة بمضمونها الطائفي، وبالممارسة في ظل الوصاية السورية استبدلت هيمنة طائفية بهيمنة طائفية اخرى، وتم تشويه الطائف باستنسابية التطبيق.

وبالرغم من مكامن الخلل في اتفاق الطائف يبقى صمام أمان لبقاء الدولة كدستور خرج الى الضوء بتغطية دولية واقليمية وتوافق داخلي باستثناء من اعترض عليه في ظروف وصول الحرب الى خواتيمها.

إذا لا يجوز كلما تغيرت بعض التوازنات ان نمارس شراهة السلطة وتفصيل الدستور على قياس كل منا، مما يهدد بالاطاحة في مشروع التوافق الوطني بمجمله، دون وجود أفق للتوافق على مشروع بديل اكثر تقدما من اتفاق الطانف، في الوقت الذي يتحكم في العقلية السياسية صغائر القوم بسلوك التوقف عند صغائر المصالح لذلك ندعو الاطراف على المستوى الرسمي والشعبي أن تكبر بالارتقاء الى مستوى الوطن وليس بتصغير الوطن على حجمها.

*رئيس الحركة اليسارية اللبنانية