مكامن الخلل في تجزئة الحرية؟
منير بركات
7 نوفمبر 2018
إن مشكلة الحرية تطرح عدداً من الأسئلة والمشكلات الأخرى. لماذا عليّ إطاعة القانون؟ ما هي الدولة وكيف تختلف عن مؤسسات أخرى؟ هل المجتمعات السياسية طبيعية أم تعاقدية؟ ما هي أسس السيادة؟ إلى أي حدّ يستطيع الحكم أن يكون تمثيلياً؟ هذه القضايا وغيرها التي بُحثت ويبحث فيها مفكرو ومحترفو السياسة، يفكر فيها ويتحدث عنها أيضاً البشر العاديون.
إن التركيز على تجزئة الحرية مغالط للحقيقة، ولا يوجد تناقض بين نمطين من النظريات حول الحرية. فالواحد يركز على حرية الفرد، والآخر على الحرية الروحية. ويمكن القول إن الإنسان الكامل هو الذي ينعم بالحريتين. وإنه من الخطأ اعتبار أيٍّ من هذين النمطين هو الأصيل والآخر هو الزائف. وإنه من المستحيل كتابة تاريخ الحرية الانسانية كاملاً من دون كتابة تاريخ الإنسان كاملاً من مختلف نواحيه الميتافيزيقية والدينية، والمناقبية، والاجتماعية، والسياسية، والبسيكولوجية وغيرها. فالإنسان قد يكون في كل هذه المعاني حراً أو غير حر، وقد يكون حراً بشكل نسبي بعيداً من ترابط هذه العوامل. أي في تنوع الأشكال ودرجات الحرية. أي يكون ضحية الاجتزاء في حريته!؟
إن حالة مجتمعاتنا فاسدة، وعلى شعبنا وشعوبنا أن يكونواً أحراراً، وأن سبب بقائهم في القيود هو خضوعهم لحكم الطغاة.
إن الأنظمة مسؤولة عن سلب الناس حرياتهم، لذلك يعتبر الحصول على الحرية مجدداً، رهناً بمنح الشعب حق الانتخاب الشامل بقانون عصري وغير ملتبس، والالتزام بالدستور وتعديله وتطويره وإبرامه مكتوباً بكل تفاصليه وأعرافه، وتغيير بنية المجتمع تغييراً كاملاً. وإلا ستبقى الأزمات المتلاحقة واستشراء الفساد والاستنساب في تطبيق الدستور تتحكم برقاب الناس وتؤبّد معاناتهم!؟
*رئيس الحركة اليسارية اللبنانية