عندما يدفعنا ضغط الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي إلى الدعوة والمطالبة بقيام “المشروع الوطني” وبلورة صيغة معارضة بعيدة عن الاعلان البرنامجي، أو عن الصيغة التنظيمية الجبهوية، او تجميعا لسلسلة مشاريع فئوية.

إن ما يملي علينا بلورة مشروع وطني تعود بسبب ازدياد كلفة الفساد وتعطيل مقومات الحياة الاساسية والتفكك المذهبي، ومن أجل مواجهة الانهيار البنيوي الذي وصل إلى الذروة.

علينا الانطلاق من موقع الحركة الشعبية التي تصطدم بكل المشاريع الطائفية.

لذلك يعتبر المشروع الوطني النقيض الجذري للمشاريع الطائفية، وليس لهندسة تناقضاتها ومصالحها وتطلعاتها لكي لا يجوف المشروع الوطني من مضمونه وأهدافه..

ولكن من الممكن أن تساهم بعض اطراف السلطة في المشاركة بالنهوض بالمشروع الوطني دون وجل من تطورات الوضع الأقليمي،لا سيما في مناخ المخاطر الذي يقوده بعض العهد في تهديد اتفاق الطائف والسلم الأهلي والشراكة.

لا شك بأن تصليب ثوابت الميثاقية والدستور كشروط ضرورية لاستكمال معركة الاصلاح وتطوير بنية النظام السياسي، والتصدي للاستحقاقات التي تواجه الشعب اللبناني ومخاطر تدهور الأوضاع المالية والمعيشية بشكل غير مسبوق .

صحيح بأن الإنتخابات النيابية ظهرت كتل تفلتت من طوائفها وسارت بمسارات لا تخدم البديل المنشود، بغياب ابوية المشروع الوطني وتراثه وجذوره.

ولا يمكن لأحد أن يختزل او يحتكر مشروع التغيير والمعارضة واستنساب الشعارات بعيدا عن تكوين النقيض الشعبي العلماني لنظام الطائفية السياسية.

إن ولادة المشروع الوطني ليس بالنصوص بل بتراكم وترابط النضال الوطني والسياسي والاجتماعي وبحجم القوى السياسية التي تحمله وشمول الفئات الأجتماعية والنقابية التي تشكل ركيزة النضال في سبيل تحقيقه.

وبالرغم من انحدار المشروع الوطني وهزيمته كان وسيبقى مرادفا لبرنامج الاصلاحي للحركة الوطنية اللبنانية، وأصيلاً بانتسابه للحركة الشعبية اللبنانية المتناقضة مع المشاريع الطائفية ومع طبيعة التركيب البنيوي للنظام السياسي.

*رئيس الحركة اليسارية اللبنانية