لم يكن التعطيل وإقفال المؤسسات الدستورية  وفشل عملها في  يومٍ  من الأيام سياسة محمودة او مرغوبة. وهو بالحد الأدنى لا يتوافق مع الدستور وروحيته  المرتكزة الى المشاركة في السلطة لإسقاط سياسات العزل وإستبعاد أي من  المكونات السياسية دون أن يمنح أي منها حق النقض.

فلنستذكر بعض الوقائع:

1- لم يتوان فريق سياسي عن تعطيل 43 جلسة لإنتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية رافضاً أي شكل من أشكال المنافسة الديمقراطية (أسوة بتجربة  الصوت الواحد في الإنتخابات الرئاسية لسنة 1970 على سبيل المثال) أو حتى السعي للتوصل لتفاهمات سياسية تفضي الى إنتخاب أي مرشح آخر. وهذ الفريق ذاته لم يؤمن النصاب القانوني لجلسة إنتخاب الرئيس إلا بعدما أمن سلفاً فوز مرشحه!

2-  “الميثاقية” هو العنوان الذي تصدر خطابات هذا الفريق؛ وهو شكل من أشكال تأبيد الأعراف الطائفية والمذهبية التي عانى ويعاني منها النظام السياسي اللبناني منذ نيله الإستقلال سنة 1943.

إنه العنوان الذي خيضت تحته معارك شملت فيما شملت تعطيل تأليف الحكومات، وتعيينات عسكرية وأمنية وإدارية وسواها من الخطوات التي ظنّ أصحابه أنهم يصححون أخطاء تاريخية إرتكبت بحقهم!

3- “الأقوياء في طوائفهم” هو أيضاً مصطلح جديد إبتدعوه في الحياة السياسية اللبنانية، فما هي مفاهيم هذا المصطلح المركب؟ وماذا تعني القوة تحديداً؟ حسناً، فليكن! لماذا إذن يتم إستيلاد بعض الكتل النيابية الهجينة لتمرير مقاعد وزارية؟ وفق قواعدهم السياسية، ألم يفز “اللقاء الديمقرطي” بتمثيل سبعة من أصل ثمانية نواب لطائفة واحدة، فيما “تبرّع” بالمقعد الثامن لشاغله الحالي إنطلاقا من حرصه على التعددية والتنوع؟ فماذا هذا التلاعب السياسي  الصبياني؟

لقد دلت كل التجارب التاريخية المعاصرة في لبنان أن ثمة توازنات سياسية في هذا البلد لا يمكن تجاوزها أو القفز فوقها والدليل أنه في كل مرة حصلت مغامرة من هذا النوع تعرّض البلد لإضطرابات وإهتزازات. وبالتالي، إذا كان البعض يظن أن، التاريخ قد بدأ معه، فهو مخطىء!

هذه بعض الملاحظات الشكلية ليس إلا، والبقية تأتي…

——————————

(*) رئيس تحرير جريدة “الأنباء” الالكترونيّة

Facebook: Rami Rayess II

Twitter: @RamiRayess