لقد غَرُبت مرحلة، وجاءت مرحلة جديدة، يأمل فيها اللبنانيون انفراجات بعد تشكيل حكومة على قاعدة التوازنات معالجة لكافة المسائل والقضايا، سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وحياتياً.. فضلاً عن المسائل السياسية الكبرى، كمشكلة النزوح السوري، والبدء بإحداث كوّة، قد تكون الامل المنشود، ولا سيما لجهة حلّ مشكلة السلاح، سواء أكان خارج او داخل المخيمات، أياً يكن يمتلك هذا السلاح خارج إطار الدولة، إضافة الى الالتزام بسياسة النأي بالنفس فعلاً لا قولاً، وتطوير منطق “الطائف” والتقيّد بمضمونه وبكل مندرجاته. اتفاق هو في أساس ثبْت قدم الحكومة المنوي تشكيلها، اذا ما احسنت احترامه، وقاعدة باتجاه قيام تسوية كاملة متكاملة ترضي طموحات اللبنانيين كل اللنانيين، بعيداً عن تسوية مجزوءة، على حساب فريق دون آخر. هذا، في وقت نعود لنذكر فيه، ان القانون الانتخابي الذي بموجبه انتخب اللبنانيون نوابهم تضمّن الكثير من الثغرات. قانون لم يتلاءم وذهنية اللبناني، باعتبار انه لم يمثل طموحات اللبنانيين، ولم يُلبِ رغباتهم، ولم يعزز العيش المشترك بالمعنى السياسي، بعد طول انقسام أفقياً وعامودياً، ناهيك عن عدم تقديم العامل الوطني على العامل الطائفي.

ومع ذلك، ارتضاه اللبنانيون بكل شوائبه أملاً بتحسينه وتطويره في المرحلة النيابية القادمة، ليكون على طراز بعض القوانين والديمقراطيات الانتخابية في اوروبا. ذلك انه لا يمكن استكمال الوحدة الوطنية، وانجاز الاستقلال التام الا بالقيام بعملية الاصلاح السياسي والاداري، الا بنفض ما هو قديم، والإتيان بما هو جديد. وفي مقدمة عملية الاصلاح السياسي، اصلاح القانون الانتخابي. وفي حال عدم تحقيق هذه الامنية، فلا قيامة للبنان، سيما وأن ما يدور بمحاذاتنا من اضطرابات وفوضى سينعكس سلباً على الجميع بما قد يؤخر مسيرة الاصلاح سنين طوالا، وبما قد لا نستطيع حماية لبنان، الحفاظ على دوره، ووجوده، وحضوره، ونموذجيته، وديمومته في هذا الشرق الكبير، وفي اعتقادنا انه لن يكون في عداد الدول الفاشلة والمارقة.

بالمقابل، ومهما يكن من أمر، فإنه يجب اليقظة والحذر مما هو آت، ومما هو ليس بالحسبان، باعتبار اننا قد نكون قادمين على مستقبل مجهول، ومرحلة لا ندري ما تخبئ وراءها. مرحلة تحمل الكثير من التداعيات والانعكاسات الاقليمية على لبنان في حال كنا في حلِّ من حمايته من رياح هوج قد تعصف بالجميع ، وتذهب بمقوماته ومكوناته. فقدرنا الحرص على لبنان وحمايته من نار الفتن والمحن، قدرنا الحفاظ على هذا العقد الاجتماعي، وعلى لبنان الرسالة والقيم، وعلى التنوع والتعدد اللذين هما في اساس قيامته واستمراريته.

ولِمْ لا يقي الله لبنان، وهو السيف المسلَّط على رقاب الطامعين والمعتدين.. وعلى الذين يحلمون بالاستيلاء عليه، ونهب ثرواته، واستغلال ادمغته، وطموس حضارته، ناهيك عن محاولات من قبل دول اقليمية نقل جحيم ونار حريقهم الى لبنان، لكننا بوصول قوى وطنية شريفة الى المجلس النيابي، سنصدّ كل المؤامرات التي تحدق بنا منعاً لضمه او فرزه، وفي غياهب انظمة سقطت في مجاهل التاريخ، ولم تستطع النهوض ثانية. أنظمة تنازع وتتلاشى، انظمة طارت في مهب الرياح كل مطير، وهي في الرمق الاخير. فكل ما نمر به اليوم من … ليس بالامر اليسير. في كل الاحوال، لبنان اليوم ينادينا الى حمايته برمش العيون، اتقاء شر طواغيت تعمل ليل نهار على اخذه الى المكان الخطأ، والى صراعات نحن بغنى عنها، كالعودة الى ما كنا عليه سابقاً من توترات وانقسامات.. لا لن يكون لبنان وقوداً وورقة تتلاعب بها رياح الآخر. فاذا كانت سخرية القدر قذفت بهم في غفلة من الايام، فلن يستطيعوا على ذلك ثانية.

وإذ ننظر اليوم بعين القلق الى ما يجري بمحاذاتنا، نؤكد ان حماية لبنان هي في أولى اولويات الحكومة المقبلة في ظل معمعة لا يعرف الا الله ما اواخرها، اضافة الى معالجة اخرى لا تقل اهمية عن حماية لبنان، كمعالجة الملف الاقتصادي الاجتماعي، وغيره من ملفات..