«اسمحلنا بالشارع»، قالتها الكنيسة للجنرال عون، لعبة الشارع خطرة ولها محاذيرها. أليس الشارع وانفعالاته وتفلت قواعده هو من يودي بالقائد الى مسالك ونهايات لا تحمد عقباها، وفترة التسعينات أكبر دليل على ذلك؟

غضب الجنرال وقرر تحريك الشارع. فهل يحق لرئيس الحكومة أن يعد جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وتعيين قائد جديد للجيش ليس بندها الأول؟ وكيف يقر المجلس بنودا، وهل يجوز الاكتفاء بنصاب ميثاقي وآخر سياسي والاكتفاء بتسجيل اعتراض من لم يوافق؟

من سيدعمه؟

أسئلة ستجيب الأيام القليلة المقبلة عنها. لكن من الواضح أن رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» وضع نفسه في زاوية ومنها انطلق في الهجوم. لا يستطيع التراجع الى الوراء وقد يكون من المستحيل التقدم الى الامام. في الوقت عينه، يبقى واضحا ان الشارع المسيحي العام غير متحمس، فلا اتفاق ولا توافق على التزاوج الغامض بين «الأهداف المسيحية» وقضية الرئاسة وقيادة الجيش. وهناك من يقول ان «الشارع العوني» الذي استكان طويلا ليس من السهل اعادة تعبئته. ويضيف آخرون ان الحماسة مفقودة ايضا عند حلفاء الجنرال، وأقصى ما يمكن أن تقابل «القوات اللبنانية» تحركه هو الوقوف على الحياد والتفرج.

مصادر مسيحية قالت «إن الفوضى ليست الطريق الى الاصلاح حتماً. فهي لم تكن كذلك في الماضي، وبالتأكيد ليست اليوم، ولن تكون في الغد. فمخالفة شتى القوانين والأعراف وصولا الى الدستور من قبل الجميع، أدت في السابق الى قيام حكومتين وجيشين وكل ما تلاهما، من شقاق وخلافات مسيحية إسلامية، ومسيحية مسيحية، والمخالفات اليوم جعلت الرئاسة والوطن في مهب الريح. وغدا، تتخوف الكنيسة من محاولة فرض أمر ما بالقوة، سيرتد وبالاً على فكرة لبنان، ولن تثمر إصلاحاً، ولا دولة، بل المزيد من الحروب العبثية«.

أضافت المصادر: «ان ما نشهده هو مسيرة انفعالية وشخصانية ليست بجديدة، والأخطر فيها انها مدعومة من أجندة لا علاقة لها لا بأحلام محلية ولا بطموحات لبنانية«، مشيرين الى انه كان ينقص الجنرال أن يواجه اضافة الى الرئيسين بري والحريري، الزعيم وليد جنبلاط والرئيس تمام سلام«.

وتضيف: «القضية بالنسبة الى الكنيسة والفاتيكان هي تمرير الاستحقاق الرئاسي المكربج وليس مناقشة صلاحيات رئاسة الحكومة. والكنيسة كما الفاتيكان يعترفان ان الدستور بات بحاجة الى «ترميم»، حين تتوافر الظروف الموضوعية وعلى «البارد». فما يجري اليوم ينبئ بإسقاط الجمهورية من دون بناء واحدة جديدة. وكيف يمكن ذلك في ظل وجود سلاح متفلت وأرجحية الفرض من طرف واحد في ظل غياب التوازنات، وأيضا انشغال الاقليم والعالم بهموم واولويات، لا أحد يناقش فيها لا «حقوقاً ضائعة» ولا « التمثيل الأقوى» ولا من يحزنون.

فهل يتعظ المسيحيون المغرر بهم ويعودون الى جادة الصواب ويقلعون عن الغوغاء وأعمال الشغب، ويعيدون تحديد سلّم أولوياتهم الذي يتصدره اليوم وغدا وحتى إشعار آخر انتخاب رئيس للجمهورية؟