“لعيون صهر الجنرال وعمرا ما تمشي الحكومة” هذا ما أتحف به الجنرال عون اللبنانيين يوم استعصى تشكيل حكومة الوفاق الوطني. أما اليوم فشعار الجنرال “لعيون الصهرين وعمرو ما يمشي البلد”، فلا “أرثوذكسي” يهمه ولا “ستين” ولا تمديد كل ما في الأمر أن الجنرال عون يريد تأمين الصهر الأول جبران باسيل من مدينة البترون في وزارة الطاقة، والصهر الثاني وهو قائد فوج المغاوير الجنرال شامل روكز من بلدة تنورين قضاء البترون أيضاً، قائداً للجيش.
بهذا الشعار يريد الجنرال إسقاط الإرادة الشعبية في قضاء البترون، حيث أخفق صهره الأول جبران مرتين في الحصول على ثقة الناخبين في القضاء نيابياً، وأخفق مرة واحدة بلدياً، ومع ذلك فإنه رقم صعب بالنسبة الى عمه في جميع المعادلات السياسية الحكومية.
أما الصهر الثاني، وهو ضابط يُشهد له بمناقبيته والتزامه المهني، فيريد الجنرال عون أن يكافئه على طريقته متجاوزاً كل الحسابات، حيث ان الجنرال شامل روكز لأهليته المهنية يستحق عن جدارة لقب قائد الجيش، إلا أن مناكفات عمه قد تحول دون وصوله الى هذا المنصب على الرغم من أنه يستحقه.
الجنرال يريد جبران، وهذا ما أظهرته الترشيحات النيابية في دائرة البترون الانتخابية، حيث رست بورصة الترشيحات على التالية أسماؤهم :
النائبان بطرس حرب وانطوان زهرا، الوزير جبران باسيل، الأمين العام لحزب الكتائب اللبنانية ميشال الخوري، المحامي نافذ حبيب يونس، الدكتور نبيل الحكيم، الدكتور نبيل خليفة، والمحامي وضاح الشاعر.
قراءة الترشيحات تشير الى أن قوى 14 آذار ستحافظ على تحالفاتها ومن البديهي أن يترافق النائبان زهرا وحرب في الدورة المقبلة، أما الوزير باسيل فيبدو أن خياراته ستكون محددة بين المحامي الشاعر مرشح تيار المردة، أو المحامي يونس بعد أن حسم حزب الكتائب ترشيح النائب سامر سعادة في طرابلس عن المقعد الماروني، حيث سرت شائعات عن احتمال ترشح سعادة وباسيل، إلا أن ترشيح الخوري لا يشير الى اتجاهات من هذا النوع، حيث يغلب على ترشيح الأخير طابع الرمزية السياسية، نظراً للوجود الكتائبي المزمن في البترون، والذي يخرج من رحمه حزب القوات، حسب ما يقول الكتائبيون.
لذلك، فإن تحالف باسيل – الشاعر هو الأوفر حظاً، حيث إن المرده، يحاولون إثبات حضورهم في قضاء البترون من خلال المحامي الشاعر، على أنقاض التيار العوني، وبغياب ترشيح الدكتور جورج مراد القريب من التيار العوني، ما يعني إفساحاً في المجال أمام الشاعر ليترافق مع الوزير باسيل.
وفي سياق متصل تبدو حظوظ الوزير باسيل في الدورة المقبلة مشابهة لما حصل عليه في الدورتين السابقتين، على الرغم من أنه سعى جاهداً، من خلال تسخير الوزارات التي تربع عليها هو بطريقة مباشرة كوزارة الطاقة أو بطريقة غير مباشرة عبر وزراء التيار العوني، من أجل القيام بموجة من التوظيفات والتي طالت العديد من أبناء منطقة البترون، إضافة الى المشاريع التي أعلن عن افتتاحها في المنطقة، والتي بوشر العمل ببعضها أو التي تنتظر، فإن الإحصاءات تشير الى أن آمال باسيل بالمقعد النيابي تتضاءل تدريجاً، وأقرب عليه الوزارة من أي مقعد نيابي.
الى ذلك تشير مصادر سياسية مواكبة لعملية تشكيل الحكومة والتمديد للمجلس النيابي الى أن العماد عون، وإزاء تراجع حظوظ صهره الأول الوزير باسيل في مقعد نيابي، وضع عصيه في دواليب أي قانون انتخابي، فلا “المختلط” يرضيه ولا “الأرثوذكسي” يغنيه، وطبيعي أن “الستين” لا يغني ولا يسمن، لذلك فهو ترك القوانين الانتخابية جانباً، ويطالب حالياً بتأمين مستقبل الصهر الأول، أولاً، من خلال اشتراط إعادته الى وزارة الطاقة، تحت طائلة الاعتراض على أي تشكيلة حكومية من أي نوع كانت، فلا تشكيلة تكنوقراط ترضيه ولا تشكيلة ثلاث تمانات تقنعه، ولا حكومة وفاق وطني تستحوذ على رضاه، وجميع التشكيلات تصبح مقبولة إذا ضمنت للوزير باسيل العودة الى وزارة الطاقة دون سواها.
وتضيف المصادر أن الجنرال عون أضاف شرطاً جديداً للموافقة على التمديد للمجلس النيابي، وهو أن لا يشمل التمديد قيادة الجيش، معلناً ترشيح صهره الجنرال شامل روكز لمنصب القائد.
وتشير المصادر الى أنه ما لم تتحقق شروط الجنرال “عمرو ما يمشي البلد”.