يجاهر بعض السياسيين بتبرير منطق التشدد حيال قضية المختطفين العسكريين من أجل الحفاظ على هيبة الدولة اللبنانية. ويبدو أن هذا البعض يستخف بعقول اللبنانيين لدرجة أنه يظن أنه يمحو الذاكرة بكلامه، وأنه يستطيع أن يقنع اللبنانيين بأمور لم تعد خافية عليهم بعد معاناتهم الطويلة في ظل غياب مفهوم الدولة الحقيقي في وطن تتحمل الطبقة السياسية ما وصلت إليه الأمور نتيجة التعنت والتسلط والارتباط الكلي بالمصالح الخارجية.

أين كان الحرص على هيبة الدولة عندما كانت طريق المطار مسرحا لإقفالها بالإطارات المشتعلة عن عند كل مطلب أو اعتراض، إضافة لتعريض المواطنين للخطف أمام أنظار القوى الأمنية؟

أين كان الحرص على هيبة الدولة وأزمة الكهرباء في لبنان تعد أصعب من قضية الشرق الأوسط بنظر اللبنانيين؟ وقد اعتادوا على غيابها ولن يأملوا منها خيرا، إضافة لموضوع اعتصام المياومين الذي يثير الاشمئزاز في شركة كهرباء لبنان، لأنه معروف تماما كيف انتسبوا لعملهم وكيف يتصرفون حاليا وفق تغاض سياسي عنهم.

أين كان الحرص على هيبة الدولة عندما وضع طلاب الامتحانات الرسمية في مأزق ولم تصحح المسابقات وأعطوا إفادات وضعت المنهج التعليمي في أدنى مستوى له، وتمت المساواة بين من جهد وتعب وبين من لا يصلح للدراسة؟

أين هو الحرص على هيبة الدولة عندما نرى السرقات والجرائم تحدث من كل حدب وصوب والقوى الأمنية لا تتحرك إلا بعد طول انتظار بينما نراها سريعة الحركة أمام العمل في ورش البناء؟

أين هو الحرص على هيبة الدولة ولبنان يعيش على مستنقع مياه ولا يوجد مشاريع لاستغلال المياه الجوفية والتي تكفي حاجة المواطنين إن استعملت على نمط علمي مدروس؟

وأين الحرص على هيبة الدولة في ظل الفساد المستشري في دوائرها حيث لكل طرف سياسي ممثلوه والمحسوبون عليه والذين يتسترون بسقف سياسي يحميهم؟

وبالرغم من وجود علامات عديدة ومتنوعة تشير إلى التغاضي عن أمور كثيرة تلغي أساس الدولة بكاملها، فإن الموضوع الأهم والأكبر والذي يحطم الدولة كليا بهيبتها وبسيادتها وبكيانها هو فراغ سدة رئاسة الجمهورية، هذا الفراغ الذي يتمتع به البعض لإستمرار سيطرته على مفاصل الدولة، يعتبر إهانة لكل لبناني يتمتع بالحس الوطني، لأن لا دولة من دون كيانها ورأس الكيان هو رئيس الجمهورية.

لهذا لتأخذ الحكومة قرارها الشجاع وتعترف أنها الحلقة الأضعف وتوافق على المقايضة في موضوع العسكريين المختطفين لدرء الفتنة من جهة، ولإعادة أبناء المؤسسة العسكرية لذويهم، فإذا كانت الحكومة عاجزة عن حماية كيانها وهيبتها، عليها حماية عائلات لا ناقة لها ولا جمل سوى أن لها أبناء دخلوا إلى المؤسسة العسكرية لإعالة عائلاتهم في دولة لا ترعى مؤسساتها.

وإذا كان لبعض القوى السياسية حسابات خاصة فلا تجعل من الدولة الضعيفة والمفككة متراسا لها، فالمتراس السليم الذي يستطيع الجميع التلطي وراءه هو بالشروع فورا ودون مساومة في انتخاب رئيس للبلاد ومن ثم إجراء انتخابات نيابية وتتشكل حكومة يشترك بها الجميع فتتم حماية الجيش سياسيا، وهو المخول وحده حماية الوطن.