شهد لبنان تناوب العديد من رؤساء الجمهورية على الحكم منذ الاستقلال وذلك على خلاف واقع الحال في الدول العربية. وبالرغم من أن كلمة السر لإختيار الرئيس كانت تأتي من الخارج، إلا أن معظم هؤلاء الرؤساء كانوا يصلون في ظل أوضاع مضطربة سياسيا أوأمنيا نتيجة واقع البلاد محليا واقليميا بالدرجة الاولى، ومحاولات من تنتهي ولايته على إيجاد المناخ للتجديد، بإستثناء الرئيس فؤاد شهاب الذي ترك بصمة بيضاء لرفضه التمديد أوالتجديد بالرغم من مطالبة أغلبية الكتل النيابية  وإلحاح معظم القيادات السياسية في البلاد.

تولى العماد ميشال سليمان قيادة الجيش في عهد الرئيس اميل لحود، ذلك العهد الذي اعتمد تشريع وصاية النظام السوري على لبنان، من خلال انشاء نظام أمني متكامل يقبض على مفاصل الدولة اللبنانية. فعمد على تثبيت مؤسسة الجيش في ظل النهج المتبع من رئاسة الدولة والقيمين عليها، وكان الإختبار الكبير عند حدوث الزلزال السياسي بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005 . وقف العماد ميشال سليمان بصفته قائدا للجيش وقفة تصون السلم الأهلي وتحمي حرية التظاهر، فلم يقمع التحركات الشعبية والتي نزلت إلى ساحة الشهداء مطالبة بخروج الجيش السوري وبإسقاط حكومة عمر كرامي.

ومع فراغ سدة رئاسة الجمهورية حافظ على الإستقرار ومشى بين الألغام محافظا على وحدة الجيش في ظل إنقسام حاد عامودي بين قوى 8 آذار وقوى 14 آذار، هذا الانقسام الذي كان ينذر بانتقال عدوى الإنقسام الى صفوف الجيش، لكن القيادة الحكيمة للعماد ميشال سليمان أبقت هذه المؤسسة بعيدة عن التجاذبات، وتجلى ذلك في أحداث 7 أيار 2008 ، تلك الأحداث التي أدت لتوقيع اتفاق الدوحة والذي نتج عنه إنتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجهورية.

وأبقى رئيس الجمهورية على سياسة الاعتدال والنهج الوسطي في تعاطيه كما كان إبان قيادته للجيش، ولم يرتهن للنظام السوري، وتبقى نقطة ساطعة في سجله، أنه لم يستجدي أي طرف بشأن التمديد، فلو كانت هذه رغبته لعمل على الارتهان بقوى 8 آذار ومن خلفها النظام السوري والقيادة الايرانية.  فقد آثر على نهج الوسطية لأنه الخط الذي يطمح إليه اللبنانيون الذين يقبعون بمنازلهم ولا يناصرون فريقي النزاع 8 و14 ، هذا النزاع الذي حطم وشرذم البلاد إقتصاديا بالدرجة الأولى. وما هجوم الوسائل الاعلامية لحزب الله والدائرين في فلكه على رئيس الجمهورية بأساليب غير لائقة، إلا لكون الرئيس سليمان إعتمد سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، وهو أول رئيس منذ الحرب اللبنانية لا يكون منصاعا ومرتهنا للنظام السوري. وقد أعاد الدور السيادي لقصر بعبدا بعد أن كان هذا القصر مرتبطا بالأكذوبة الكبرى “تلازم المسارين” وكانت بالحقيقة مسار واحد هي مصالح النظام السوري، ولبنان ورقة تفاوضية بيده.

من هنا لا بد من توجيه الشكر والامتنان للدور الذي اضطلع به الرئيس ميشال سليمان إبان توليه سدة رئاسة الجمهورية، والكل يعلم ما رافق عهده من تأزم سياسي في البلاد إضافة لبعض الثغرات الأمنية والتي كانت تتنقل بين المناطق، وقد عانى ما عاناه من إتهامات باطلة كانت تنطلق من محور المخادعة وليس الممانعة، لأنه أعطى للبنان إستقلالية للتحرك وللسيادة وللقرار المستقل، بالرغم من أن بعض الأطراف أصبح قراره في الخارج ولم يعد يأبه للمخاطر التي تضرب إقتصاد لبنان وشعب لبنان، بسبب سياسات تصب في خانة أولياء الأمر عليه.