أجمعت كافة الأطراف السياسية على التنويه بالمؤسسة العسكرية على الانجازات التي حققتها من خلال اكتشاف السيارتين المفخختين واللتين لو حققتا هدفهما لكان لبنان قد وقع مجددا في آتون القتل والدمار وإذكاء روح الفتنة بين فئات شعبه. وخطوة الجيش بإلقاء القبض على العقل المدبر للعمليات الانتحارية الارهابية تركت ارتياحا بين المواطنين بالرغم من القلق المتواصل على مصيرهم في وطن مشرعة أبوابه على كافة السيناريوهات، بفعل الانقسام الحد بين القوى السياسية فيه.

لكن وفي غمرة هذا الارتياح للقدرة المخابراتية واللوجستية للمؤسسة العسكرية في تفكيك الخلايا الارهابية، يدور سؤال بديهي لدى المواطن، وهذا السؤال يتمحور حول إذا كان للجيش هذه القدرة الفعالة فلم لا تتعاون كافة الأجهزة الامنية اللبنانية على ضبط الأمن الاجتماعي في لبنان، وهذا الأمر لا يتطلب هذه الطاقة الكبيرة لفرضه كما يحدث مع الأعمال الارهابية. لكن المفارقة تأتي أن الاطراف السياسية رفعت الغطاء عن هؤلاء الارهابيين فتمكن الجيش من التحرك، إلا أن الامور الأخرى تبقي الأطراف السياسية ذاتها الأجهزة الأمنية مكبلة بقيود مناطقية ومذهبية ويترك المواطن لقدره.

أيعتقدن أحد أن الأجهزة الامنية اللبنانية بما تملك من مخبرين ومن معلومات في داتا الاتصالات تحديدا، لا تستطيع إكتشاف عمليات الخطف لقاء فدية والتي ظهرت بهذا الشكل الواسع على الساحة اللبنانية؟، أيعتقدن أحد أن تلك الأجهزة بما تملك من قدرات لا تستطيع إكتشاف عصابات سرقة السيارات المعروفة أمكنة تجمعها؟، أيعتقدن أحد أن الشرطة القضائية غير قادرة على القضاء على تجار المخدرات وموزعينها في المناطق اللبنانية؟، أيعتقدن أحد أن موجة سرقة المصارف التي شهدها لبنان مؤخرا لا يمكن ضبطها وإلقاء القبض على أولئك السارقين والذين يجوبون المناطق اللبنانية؟. إن هذا جزء من فيض، ويبدو أن بعض القوى السياسية تستفيد من حالة انتشار المفهوم العشائري والقبلي في بعض المناطق ليبقى نفوذها السياسي منتشرا دون معارضة، وهي بالتالي تستفيد من غض النظر عن بعض الممارسات المخلة بالأمن والتي تجعل حياة المواطن مهددة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ظل عدم استقرار للأمن الاجتماعي.

إن من يستطيع تفكيك شبكات التعامل مع اسرائيل والقبض على عملائها، ومن يستطيع إيقاع رؤوس حامية من الارهابيين المنتمين إلى تنظيم القاعدة وروافدها، لن تصده بعض العصابات الصغيرة عن القيام بدوره. لكن المطلوب رفع الغطاء السياسي عن كافة المناطق اللبنانية، والإقرار بقدرة الدولة اللبنانية على القيام بواجبها وبدورها لتأمين الإستقرار والطمأنينة للمواطن اللبناني، فالدولة وحدها المنوط بها تأمين الأمن، وهي قادرة إذا حزمت القوى السياسية أمرها. فالأجهزة الأمنية في لبنان هي تحت القرار السياسي، لكن القرار السياسي يبقى مرتهنا للتوافق، هذا التوافق المشروط والذي يكبل البلاد على الانطلاق والنمو والازدهار، لأن كل طرف يعمل لأجندته الخاصة ولحساباته الاقليمية، ويعتمد على جمهوره ليكون وقودا لاستراتيجيته، ولهذا يعملمون بمنأى عن مفهوم الدولة بكل مؤسساتها.