ثلاثة مواضيع يركّز عليها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط هذه الأيام: الاشادة ببسالة الجيش اللبناني والانتصار الذي حققه على الارهاب «الداعشي» في عرسال، والتشديد على أهمية عودة الرئيس سعد الحريري لتعزيز خط الاعتدال في البلاد، ومتابعة لقاءاته مع القادة الموارنة في محاولة لفتح كوة في جدار الأزمة الرئاسية التي هي ليست بعهدة «الحريري أو جنبلاط».

وجنبلاط الذي بدت حركته لافتة خلال الأسبوعين الماضيين، لا يخفي شعوره أمام أنصاره ومحازبيه ولا حتى في المجالس «الدرزية» الضيقة، ارتياحه للوضع الأمني بعد انتصار الجيش في معركة عرسال، وانتقاده العلني للأصوات «المشككة» بإنجاز الجيش الذي لو لم يتحقق لما كان يمكن التكهن بما ستؤول عليه الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وفي جولته أمس على دفون ورمحالا وعيناب وقبرشون في غرب عاليه، حاولت الجموع التي انتظرت لقاءه أن تنتزع منه بعض الإجابات أو الاستفسارات حول ما إذا كانت مخاوفه من «داعش» لا تزال على ما كانت عليه في الأسبوع الماضي حين حذّر من أن «الارهاب التكفيري الأسود» أصبح على الأبواب، فكان جوابه مفاجئاً لمن استمع إليه عندما أكّد أنه أصبح «مرتاحاً» اليوم: «الجيش استبسل في عرسال وتحية للضباط والجنود الذين استشهدوا، وليس صحيحاً ما يحكى عن فقدان الذخيرة إلا في الموقع قرب المهنية في عرسال، حيث حوصرت الكتيبة ولم يعد بالامكان التواصل معها لوجستياً فأمن الشهيدان نور الجمل وداني حرب جنودهما وبقيا يدافعان عن الموقع حتى الرمق الأخير».

وانتقد جنبلاط بشدة الأصوات التي تعترض على مبدأ التفاوض لتحرير الأسرى، مشيراً إلى أن «الدولة العظمى المعروفة بالولايات المتحدة فاوضت تنظيم «طالبان» عبر قطر للافراج عن أحد جنودها المخطوفين في أفغانستان، ونجحت المفاوضات وأطلق سراح الجندي»، آملاً أن تستمر المفاوضات المشكورة التي تقوم بها «هيئة العلماء المسلمين» لإنهاء أزمة المخطوفين من الجيش وقوى الأمن والموجودين لدى المسلحين الذين انسحبوا من عرسال.

وإذ اعتبر أن عودة «الشيخ سعد كانت ممتازة وضرورية لتعزيز الاعتدال»، كشف جنبلاط أنه سيقوم بزيارة على رأس كتلة «اللقاء الديموقراطي» للسلام على الحريري وتهنئته على «خطوته الشجاعة والممتازة بالوقوف خلف الجيش ودعمه ومؤازرة جميع القوى الأمنية».

وعن موضوع الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية، شدّد جنبلاط على أنه لا بد من «الاتفاق بين الشيخ سعد والرئيس (نبيه) بري و(النائب ميشال) عون و(الدكتور سمير) جعجع والسيد (حسن) نصرالله على التوافق على الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لا يكون استفزازياً لأحد» مكرّراً موقفه المعروف من هذه المسألة «لدي مرشحي الأستاذ هنري حلو ولن أتراجع عنه حتى إشعار آخر».

غير أن ما قاله بوضوح ولم يكن أعلنه قبل أمس، على الرغم من تلميحاته المتكررة حول هذه المسألة، اكّد جنبلاط أنه لا يمكن أن «يكون عون رئيساً ولا يمكن لجعجع أن يكون رئيساً لأن وصولهما يعتبر استفزازاً. لا أفهم على ماذا يختلف المسيحيون، لماذا لا يتوحدّون خلف البطريرك (مار بشارة) الراعي. خلافهم يؤذيهم ويؤذي لبنان». وكشف جنبلاط أنه لا يزال على خلاف مع «حزب الله» في الموضوع السوري، غير أنه أشاد باتفاقه مع الحزب على وضع هذا الخلاف «جانباً وتنظيمه»، معتبراً أن الحدة في الخطاب السياسي «لا يمكن أن تؤدي إلى أي مكان»، وهو ما يمكن اعتباره رسالة ضمنية إلى «حزب الله» وتيار «المستقبل» حول ضرورة التخفيف من حدة الخطاب السياسي الذي ينتهجانه والاتجاه نحو الحوار بينهما «الذي هو السبيل الوحيد للتفاهم الوطني».

وعن الحوار الذي دار مع النائب عون، أشار جنبلاط إلى أنه لم يؤد إلى تفاهمات بينهما، «ولا إلى صفقات كما يحاول البعض الترويج»، لكنه أشار إلى أن رئيس «التيار الوطني الحر» تمنّى عليه المحافظة على العيش المشترك في الجبل وتعزيزه وهذا الأمر يشكر عليه عون».

وكشف جنبلاط أنه سيزور رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية، ورئيس حزب «الكتائب» الرئيس السابق أمين الجميل، في إطار الحوار الذي يريد أن يستكمله مع كافة الفرقاء.

ورفض نظرية «الرئيس المسيحي القوي» مشدّداً على أن الرئيس «هو رئيس كل اللبنانيين ويجب أن يكون قوياً بوحدة اللبنانيين، فالرئيس ليس للمسيحيين دون سواهم»، معتبراً أن «عودة الشيخ سعد تفتح آفاقاً مهمة أمام إمكانية التفاهم على الخروج من هذا النفق الذي اسمه الفراغ».

ولم يغب عن بال جنبلاط التطرق إلى موضوع النازحين السوريين واعتبار عدم إقامة مخيمات لهم «كانت غلطة كبيرة» مقترحاً تولي جهاز أمني رسمي «الأمن العام، الأمن الداخلي أو أمن الدولة لا فرق» مهمة مراقبة النازحين لعدم تحويلهم إلى «أدوات بيد الجماعات المسلحة وتمكينهم من زعزعة الاستقرار والوضع الأمني في البلاد»، مؤكّداً أن نظام الرئيس السوري بشّار الأسد «سيسقط ولن يبقى».

لن تتوقف جولات جنبلاط السياسية والشعبية على الأقل خلال المستقبل القريب، وبالتحديد قبل استتباب الوضع الأمني والسياسي في البلاد والخروج من نفق الفراغ الرئاسي، لكي تعود عجلة الحياة السياسية إلى طبيعتها، وتعود المؤسسات الشرعية إلى ممارسة دورها الطبيعي تشريعياً وتنفيذياً والاهتمام بشؤون المواطن الحياتية والانمائية.