ها قد إنقضت الإنتخابات البلدية وقد شهدنا الكثير من الأحداث خلال أربع جولات في المناطق اللبنانية واليوم نعيش حالة من التحليل لتحالفات السياسية التي اقيمت من قبل الأحزاب في المناطق اللبنانية.

فالكل يغني على ليلاه والأغلبية ركض خلف مصالحه بهدف الوصول إلى المجلس البلدي لعدم قدرته على الوصل منفرداً أو لأسباب عدة منها إنعدام ثقة الشعب في الأحزاب.

فبعد إنعدام الثقة وتدهور بسيط للحياة الحزبية وعدم توقع حصول الانتخابات لجأت بعض الأحزاب للتحالفات العشوائية بعض الشيء، تحالفات مصالح، تحالفات متناقضة، تحالفات بعيدة كل البعد عن مبادئ الاحزاب.

 لنلقي الضوء على ما حصل في طرابلس وتحالف الذي واجه أشرف ريفي. كان التحالف يضم كل من تيار المستقبل، تيار العزم، جمعية المشاريع، الجماعة الإسلامية، الصفدي، كبارة ورفعت عيد.

في هذا التحالف، هناك فوارق كبيرة بين المتحالفين  وتنافس شديد فيما بينهم لذلك رأينا النتائج مغايرة تماما لما كان يتوقعه البعض، فكان هذا تحالف المصالح ليس تحالف إنماء ولا حتى تجديد لفكر الانفتاح.

أما في المناطق الأخرى، كانت هناك تحالفات ناجحة  لكن ليس كتحالف طرابلس وغيرها من المناطق، فأغلب التحالفات أتت على المحاصصة 3-3  2-2-2 او المفاوضة على نائب الرئيس.

عندما تدخل المحاصصة في المجلس البلدي هذا يعني أنه قضي على البلدة أو المدينة، فهذا دليل على تقاسم المصالح وعلى الارجح تم الإتفاق مع حزب أو تيار أو جماعة بعيدة كل البعد عن مبادئك وافكارك فهذا بحد ذاته تناقض وجهل وعباد كراسي، كفانا تقاسم، كفانا محاصصة، نريد إنماء لا شيء غير الانماء.

بعد هذه الانتخابات، أصبح الجميع يلملم أوراقه تحضيراً للانتخابات النيابة عام 2017 وأخذ بدراسة التحالفات ومدى فعاليتها بالانتخابات النيابية وهل لها جدوى.

فبعض الاحزاب تتحالف مع من يخدم مصالحها ومهما كان الخلاف بين الطرفين تُحل عندما تحضر المصالح،  نعم، لا عداء في السياسة، كل شيء مباح ومسموح في السياسة لا اصدقاء دائمون ولا اعداء دائمون.

هذه الانتخابات كشفت عيوب بعض الأحزاب التي كانت تطالب بالنسبية قانون للانتخاب النيابية فهل سيعود الجميع إلى قانون الستين!؟!