إنه الشبح الاسود يجتاح اراضينا ويشوه بيئتنا! إنه الانسان ويداه التي تمزق شرايين الطبيعة وتشوهها. لم تكتف اراضينا بالحرائق هذه السنة ليأتيها ظلم الانسان تحت راية الفقر معلنا الإستسلام عن إيجاد فرص للعمل فيقطع الاشجار ويبعها ويلتقط الحساسين ويبعها وانظار الدولة مغمضة بسبب التخلف ولا احد يسمع مناشدة الجمعيات البيئية.

اي بيئة تريدون؟ وعن اي حماية وحملات توعية تنشرون؟ ان اردتم حياة تليق بكم وبصحتكم إهتموا بحياة البيئة من حولكم.

عانت المناطق اللبنانية كافة من تقطيع الاشجار العشوائي والمجزف بدون ترخيص من الوزارة ما أدى الى ارتفاع نسبة التشوه البيئي كثيراً. والى جانب ذلك انتشرت في الآونة الاخيرة في منطقة راشيا إلتقاط الحساسين بطرق غريبة ما دفع ذلك اللجان المختصة وخاصة شرطة الاتحاد البلديات الى اللقاء القبض على تلك المجموعات باعطائهم انذار في الاول وهو  تصوير هويتهم وفي حال معاودة الجريمة يتم اقامة محضر ضبط بحقهم فذلك تشويه للبيئة بشكل غير مباشر .

بعد لقاء دام لأكثر من ساعة مع الناشط البيئي والمدرب وليد سيف الدين الذي خضع لعدد كبير من الدورات في مجالات البيئية المختلفة لا سيما قانون 444 وقانون الصيد والضابطة البيئية ودراسة الاثر البيئي للمنشأت مع ادارة الغابات والثروات الحيوانية اكد ان قطع الاشجار في لبنان عامة يتراجع بنسبة ملحوظة سنة بعد سنة وذلك بسبب نشر التوعية والجدية في تطبيق العقوبات من قبل البلديات ولكن الحطابين يلجأون لحرق الغابات عمدا مما يخلف حطبا يجب ازالته وهي ظاهرة تخضع لقوانين حماية الاطراف ويعاقب عليها القانون بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات مع غرامة مالية قد تصل لثلاث ملايين ليرة.

وعن كيفية التعويض في حال تم تشويه أملاك الخاصة، قال: “المعروف ان في حال تم الحاق الضرر بالاملاك العامة يتم المحاسبة الفاعلين من قبل الدولة وفق قوانينها ولكن لا يجب ان نغض النظر عن ما تتعرض له الاملاك الخاصة في الغالب من الاحيان الى الضرر لذلك وفق ما قاله المدرب وليد سيف الدين انه في حال تعرض الاملاك الخاصة لضرر ما من جراء اعمال عامة يحاسب عليها المتعهد بالتنفيذ وذلك لسبب بسيط وهو التخطيط المسبق والذي لا تعطي الدولة امر المباشرة بالتنفيذ اذا لم يكن المخطط وافيا ويحافظ على الاملاك الخاصة”.

وعما اذا كان يحاسب القانون على التقاط الحساسين، أشار الى ان “بتلقيط الحساسين لا يحاسب القانون بشكل صريح وانما طرق التلقيط والهدف منها مثل التجارة وهي ممنوعة بالقانون… مثلاً استخدام الشباك ممنوع لانها تلحق اضرار جسيمة بالطيور وهي طريقة لا تميز الذكور من الاناث مما يخلق خللاً بيلوجياً في الطبيعة. ولكن سبب غياب القانون المناسب لهذه الحالات تقوم اللجان البيئية في البلديات بالاستعانة بالشرطة وممارسة قمع المخالفات بإسلوب شعبي وليس قانوني”.

أخيراً، علنا نستفيق من الكارثة التي يمكن ان تحصل لبيئتنا لانها هي الاهم هي من تبني وطن على اسس الحس الوطني والبيئي لذلك يحذر المجتمع المدني (اي الجمعيات البيئية والاجتماعية) من تراكم وتنوع التلوث مثل (تلوث الهواء، تلوث المياه، تلوث الاخلاقي، تلوث التكنولوجي) لذلك فإنها تحرص على نشر التوعية في المجتمعات بواسطة الندوات والمحاضرات وورش العمل مع توزيع مناشير مختصة.

(أنباء الشباب، الأنباء)