في سوريا يصطدم حل الازمة التي انطلقت ضد نظام الرئيس بشار الاسد نتيجة سوء ادارته بما بات يعرف في اروقة الامم المتحدة بـ”عقدة الاسد” استنادا الى ان الرئيس السوري الذي دخلت ايران وروسيا منذ بدء الازمة على خط دعمه بكل الوسائل العسكرية والديبلوماسية والمالية رفض الحوار ولا يزال. وهو انما فعل ذلك على قاعدة رهانه على جملة امورساهم في تسعيرها من ابرزها بروز تنظيم الدولة الاسلامية ما جعل الغرب يرتعد من الارهاب مع قدرة هذا التنظيم على اجتذاب الشباب المسلم في الدول الغربية الى سوريا، ثم تصاعد مسألة اللاجئين السوريين الذي طرقوا ابواب اوروبا اخيرا، علما ان الهاربين السوريين فضلوا خوض غمار المخاطر في البحر واحتمالات الموت بدلا من اللجوء الى مناطق سيطرة النظام مما يفترض ان يدحض المنطق الذي سقطت الدول الغربية في فخه وهو ان تنظيم الدولة الاسلامية وحده المسؤول عن تهجير السوريين من بلادهم وليس ايضا الحصار والبراميل المتفجرة والقصف بالاسلحة الكيميائية التي استعملها النظام ضد شعبه. وبعد ما زاد على اربع سنوات من عمر الازمة السورية نجح الرئيس السوري بدعم حلفائه في الرهان على عامل الوقت من اجل الضغط على الغرب للتجاوب مع حلول مناسبة له اكثر من التنحي او الرحيل . ولعله يراهن على انه حقق خطوة كبيرة جدا في تأجيل بت مصيره في انتظار ان تتغير الانظمة والدول الخارجية من اجل ان يعيد تأهيل نفسه فيمدد وجوده الممدد . هكذا حصل معه مع التغير الذي طاول الرئاسة الفرنسية بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانتخاب نيكولا ساركوزي بعد الرئيس جاك شيراك، ففتح له ابواب باريس مجددا وكذلك فعلت الولايات المتحدة فعاد للعب مجددا بالسياسة اللبنانية بعدما كانت قواته العسكرية خرجت من لبنان في نيسان 2005 بعد انتفاضة 14 آذار ضد استمرار السيطرة السورية على لبنان . “عقدة الاسد” تضطر الدول الى المساومة عليها حين تتعب الدول الغربية من الموضوع السوري ارهابا وقتلا بالبراميل ولجوءا سوريا هائلا الى الخارج ما دام الاسد يلقى دعما ويستمر مع حلفائه في استرهان سوريا لمصلحته . هكذا حصل في غالبية المحطات التي تم التسليم فيها للاحتلال ثم للوصاية السورية في لبنان حين يتعب الغرب وتتبدل مصالحه بغض النظر عما يحصل على الارض .

في لبنان بات يستخدم الاسلوب نفسه في ما بات يعرف بـ”عقدة” العماد ميشال عون الطامح الى شغل موقع رئاسة الجمهورية مدعوما من المحور ذاته الداعم للرئيس السوري . البلد منذ اكثر من سنة ونصف من دون رئيس للجمهورية في ظل تعطيل ارادي لمجلس النواب حتى ” يستسلم” الرعاة الخارجيون للوضع اللبناني فيتم الضغط على الافرقاء اللبنانيين من اجل الانتهاء من هذا الموضوع وحل العقدة المعرقلة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية . الامور اكثر تعقيدا من ذلك نظرا الى ارتباط لبنان كلا بلعبة اقليمية متعددة المحاور والحسابات على قاعدة صراع اقليمي حاد سني شيعي وايراني خليجي يتمظهر في مشكلات وعقد مختلفة . لكن ما يتم التعامل معه في ظواهر هذه الامور هو ما يبرز كعقد مستعصية على انها احد النتائج والاسباب وفي مقدمها عقدة رئاسة الجمهورية التي تنطوي بدورها على العقدة الابرز وهي عقدة العماد عون . هذه العقدة زادت تصعيداً مع تعطيل الحكومة بذريعة التعيينات الامنية التي تتطلب ترقية العميد شامل روكز حتى يستقيم عمل مجلس الوزراء الى حد ما في انتظار ذريعة اخرى تسحب من مكان ما لاستمرار الضغط . ثمة رهان او بالاحرى امل على طاولة الحوار، وليس ضرورة من قوى 14 آذار، ان يكون العماد عون صار مرنا بحيث بات المجال متاحا للبحث معه في اثمان معينة بما يمكن معه الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية فيما يسود اقتناع بانه ثابت على موقفه الى ما لانهاية حتى يخضع الاخرون لخياره تحت طائل بقاء البلد معطلا وعلى شفير انهيار اقتصادي واجتماعي. وفي تجربة عام 1990 دروس لمن عايش تلك المرحلة والتي تميزت كما يقول العارفون بمحاولة ابلاغ عون بكل الرسائل الممكنة اميركياً وفرنسياً وفاتيكانياً عما كانت ستؤول اليه الامور من قصف الطيران السوري لقصر بعبدا ووجود تغطية اسرائيلية للعملية على ان لا تتجاوز الى الجبل والجنوب من دون نتيجة. وكما دعم ” حزب الله” للاسد مرتبط بقناة حياة بالنسبة اليه عبر نظام الاسد فان دعم الحزب لعون مرتبط ايضا بغطاء حيوي له لئلا يفقد الحزب غطاءه المسيحي ويتحول مجرد ميليشيا في اللعبة الداخلية. ولعل الرهان سيكبر مع نجاح الدعم الروسي والايراني للاسد في شراء بعض الوقت الاضافي له في السلطة ايا تكن الصلاحيات التي يمكن ان تترك له من اجل الاسترشاد بذلك في لبنان حيث تعب الخارج من المراوحة االلبنانية اصلا . ولعل المتحفظين الكثر عن ترقية صهر العماد عون العميد روكز يرتبط بالاضافة الى كونه يحاول ان يمس بهيكلية المؤسسة العسكرية ويعزز اسس المفاضلات والكفاية في مؤسسات الدولة على ركائز المحسوبيات السياسية والحزبية بحيث يوجه رسالة قوية الى الحياديين والمستقلين بان لا مكان لهم خارج هذه المحسوبيات هو انتقال عون في المرحلة المقبلة بعد حصوله على هذا المكسب من خلال الترقية الى استمرار التمسك بالتعطيل حتى التسليم له بالرئاسة قسراً.