يقول مصدر نيابي أن الحوار الجاري بين تيار”المستقبل” وحزب الله برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري، سيستمر بالبحث طويلاً في بند الأمن وإنهاء التشنج المذهبي ولن يقارب البند الثاني من جدول أعماله المتعلق بموضوع إنتخابات رئاسة الجمهورية قريباً، وذلك خلافا لتوقعات البعض والذين يستعجلون إنجاز هذه الإنتخابات لإنهاء الشغور السائد في سدة رئاسة الجمهورية منذ 24 أيار من العام الماضي.

ويشير هذا المصدر إلى أن هذا الحوار يسير على إيقاع ما يحصل من تحركات وتطورات إقليمية ودولية يفترض أن تنتهي عاجلا ام آجلا إلى تسويات كبرى ستشمل من ضمن ما تشمل حلاً للازمة اللبنانية يشكل إنتخاب رئيس جمهورية جديد مدخله. ولكن هذا الحل اللبناني غير مسموح له الآن بأن يسبق تلك التسويات، بل ان يكون البدء به مؤشرا على إنجازها والبدء بتنفيذها. ولذلك فإن المطلوب أن يستمر الحوار بين “المستقبل” و”الحزب” مركزا على الأمن على إعتبار أن لا ضرر من ذلك، بل على العكس المطلوب تحقيق الاستقرار الامني الداخلي ليشكل قاعدة صلبة للإنطلاق بالحل السياسي بدءا بالاتفاق على رئيس جديد.

هذا مع العلم أن للفريقين المتحاورين مصلحة في معالجة كل بؤر التوتر الأمني والمذهبي وحتى السياسي، فمثلما للمستقبل مصلحة في إزالة الشعارات والتشنج في بيروت وضواحيها ومعالجة الأمن في منطقة البقاع ما يرفع الضغط عن قواعده الشعبية وحلفائه، فإن للحزب ايضاً مصلحة بمعالجة الأمن في كل هذه المناطق وفي طرابلس والشمال وصيدا بوابة الجنوب والبقاع الغربي وغيره. لأن التوتر الامني يشاغب على انخراطه في الحرب السورية إلى جانب النظام في مواجهة التنظيمات المتطرفة التي تخترق حدود لبنان الشرقية من حين إلى آخر.

وما يعزز استطالة الحوار بالبحث في الامن، تأكيد مصدر أمني بارز أن سنة 2015 ستكون اسوأ سنة أمنية على لبنان، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تطارد وتتحرى عن مجموعة من الأشخاص المتطرفين الذين ينوون تنفيد هجمات انتحارية في عدد من المناطق، لا سيما منها مناطق نفوذ حزب الله مثل الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، مع العلم أن ليس هناك ما يمنع من حصول هذه الهجمات في مناطق أخرى تبعا لإجندة الجهات والتنظيمات التي جندت هؤلاء.

وفي اعتقاد المصدر النيابي أيضا أن الحوار لن يقارب انتخابات رئاسة الجمهورية إلا بعد عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت، وهي عودة لم تعد متأخرة، وهذه العودة يربطها البعض ايضا بتقدم المفاوضات الاقليمية والدولية الجارية في شأن التسويات الكبرى الموعودة. ويشير المصدر إلى ان الحريري منشغل الآن في إعادة ترتيب “بيته السعودي” إذا جاز التعبير، في ضوء القيادة السعودية الجديدة التي نشأت إثر وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز واعتلاء أخيه الملك سلمان بن عبد العزيز سدة العرش الملكي.

إلى ذلك يكشف المصدر النيابي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري طوى ملف قانون الانتخاب الجديد إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بعدما تعذر على اللجنة النيابية الفرعية الاتفاق على مشروع القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي. كذلك طوى موضوع الانتخابات الفرعية حتى ايار المقبل معولا على تبلور ظروف سياسية وامنية تتيح اجراءها، ومنتظرا من الحكومة ان تشكل في هذه الفترة “هيئة الاشراف على الإنتخابات” المنصوص عنها في قانون الانتخاب الحالي والتي لا يمكن إجراء أي إنتخابات من دون تشكيلها لأنها تكون معرضة للطعن أمام المجلس الدستوري.