كيفما كان النظر إلى التطورات الأخيرة في مصر بعد إسقاط الحكم الإخواني للرئيس محمد مرسي وبدء العمل بخريطة الطريق التي أعلن عنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، فان أية رؤية عاقلة للأمور لا بد أن تخلص إلى أن ما حصل يمثل أكبر انتكاسة لأحلام «الربيع العربي» التي أيقظت أبناء المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.

بماذا كان يحلم أهل هذا «الربيع»؟

– بقيادات تأتي من صناديق الاقتراع، حيث يدلي الناس بأصواتهم بكل حرية. ينجح من ينجح ويخسر من يخسر. غير أن الكل يحتكم في النهاية إلى هذه العملية ويحترم نتائجها. وهو ما يلبي الطموح إلى مجتمعات ديموقراطية، تزيل ما كان يسود من «قناعات» من أن الشعوب العربية غير مؤهلة للديموقراطية ولاحترام مبدأ تدول السلطة.

– بأنظمة متسامحة، لا يعتبر فيها الفائز بالعملية الانتخابية أن فوزه يمنحه الحق الحصري بتملك البلد والاستفراد بالسلطة والاستقواء بها على الآخرين. ولا يأتي ذلك سوى من قناعة راسخة، هي في أساس العمل الديموقراطي، أن البلد ملك لجميع أبنائه، وأن الحاكم اليوم قد يكون في موقع المعارض غداً، وبالتالي فهو لا يملك الحق في تغيير هوية البلد وجعلها مطابقة لهويته الحزبية أو الدينية أو السياسية.

– بحكومات تعتبر خدمة المصلحة العامة وتحسين فرص العيش على رأس أولويات العمل العام، فلا تضع مشروعها الأيديولوجي فوق المشروع الوطني، ولا تجعل وظيفتها في الحكم هي خدمة مشروعها على حساب مصالح الناس وهمومهم.

بهذه المقاييس يجب القول إن تجربة «الربيع العربي» في مصر كانت تجربة فاشلة. وستكون لهذا الفشل ارتداداته السلبية على تجارب الدول الأخرى، سواء تلك التي مرت بها الثورات، أو التي لا تزال تنتظر. فكما أيقظت الثورة المصرية آمال الكثيرين من العرب، على رغم أنها كانت الثانية في مسلسل «الربيع العربي»، فان فشل هذه التجربة سيحبط آمال الكثيرين في إمكان نجاح التحول الديموقراطي في دولنا، وسيعزز قناعة من يشكك في «القدرات» الديموقراطية لدى شعوبنا ومجتمعاتنا، باننا شعوب ومجتمعات لا تستحق هذه التجربة وليست مؤهلة لخوضها.

ومسؤولية فشل التجربة المصرية يتحملها كل الذين شاركوا في هذه التجربة، سواء في الحكم أو في المعارضة. لم يحسن «الإخوان» التصرف بفوزهم. وبدل أن يكونوا يقظين للحساسيات حيال عملهم السياسي، سواء في المجتمع المصري، أو في غيره من المجتمعات العربية، والتي تعود إلى ثمانين عاماً مضت، فانهم اعتبروا هذا الفوز تأشيرة تخولهم إعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية بالطريقة المتفردة والاستفزازية التي يريدونها. ولم ينتبهوا إلى أن مصر الخارجة من الثورة هي مجتمع منقسم على نفسه، ويحتاج إلى حاكم بعيد النظر يعيد الألفة، ولا يمعن في تعزيز كل أسباب الانقسام.

تتحمل المعارضة المصرية («الحاكمة» اليوم) حصتها أيضاً من المسؤولية. أحجمت المعارضة المصرية عن المشاركة في أية فرصة يمكن أن توفر الظروف لنجاح حكم «الإخوان». قد يقال هنا: لماذا كان منتظراً أن يوفر معارضو «الإخوان» هذه الظروف وهم أصحاب المصلحة في فشل المشروع «الإخواني»؟ الحقيقة أن فشل هذا المشروع ليس فشلاً فقط لمحمد مرسي ولحزب «العدالة والتنمية»، بل هو بالدرجة الأولى فشل لتجربة احتكام الإسلاميين إلى صناديق الاقتراع وإلى العملية الديموقراطية، بعيداً عن اللجوء إلى أساليب العنف كوسيلة في العمل السياسي. إخراج «الإخوان» من العملية السياسية أو منعهم من مزاولتها هو رسالة لهم أن هذه الطريق مقطوعة في وجههم، وأن الأجدى لهم البحث عن طرق أخرى. وهذا مصدر الخطر الأكبر على مستقبل العمل الديموقراطي في مصر.

لا بد من كلمة في النهاية عن دور الجيش المصري في ما حصل مع حكم «الإخوان»، وخصوصاً في ضوء أحداث الأمس أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة. فمهما كان الاسم الذي تفضلون إطلاقه على تدخل الجيش، وسواء كان «انقلاباً» كما يفضل أنصار مرسي، أو «حماية للشرعية الثورية» كما اختار أنصار «جبهة الإنقاذ» وحركة «تمرد» إن يسموه، فان توريط الجيش في عملية عسكرية لحماية فريق من شعبه في وجه فريق آخر، في مجتمع شديد الانقسام كالمجتمع المصري، لا بد أن يضعف القوة المعنوية التي يتمتع بها الجيش. بهذا المعنى كانت عودة الجيش إلى الفصل بين المتخاصمين في مصر أكبر هزيمة للعملية السياسية التي كان يجب أن تكون من اهم إنجازات ثورة 25 يناير.