بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية من أحداث الداخل إلى أنفاق الحدود، عاد ملف تأليف الحكومة إلى الواجهة مجدداً مع جرعة لقاءات وأفكار يبدو أنها أخذت حيّزاً من البحث الجدّي.

فعقدة تمثيل النواب السنة الستة لا تزال تشكل العقبة الأساسية، خاصة وأن كل فريق لا يزال على موقفه، رافضاً التنازل من حصته من أجل هؤلاء، لا رئيس الجمهورية ولا الرئيس المكلف.

وأمام هذا الواقع، برزت فكرة حكومة من 32 وزيراً، على أن يضاف وزير للأقليات ووزير علوي، ويكون مقعد الأقليات من حصة رئيس الجمهورية، والمقعد العلوي من حصة الرئيس المكلف، وتكون حصة النواب السنة الستة من وزراء الرئيس سعد الحريري.

إلا أن المعلومات تشير إلى أن هذا الطرح لم يوافق عليه الرئيس المكلف، وأن اللقاء الذي جمعه بالوزير جبران باسيل لم يخلص إلى نتيجة أو اتفاق.

وتؤكد المعلومات أن المساعي لا تزال قائمة في ظل إصرار، لا سيما في بعبدا، على ضرورة تشكيل الحكومة بأسرع وقت. في حين أطلق اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي حراكاً سياسياً واسعاً بدأه بلقاء رئيس الجمهورية، وتشكل الحكومة وضرورة تشكيلها جزءاً أساسياً من مباحثاتهم، إلى جانب الهم الاقتصادي والاجتماعي.

فهل تشهد الأيام الأخيرة من هذا العام حلحلة جدية لملف التأليف؟

المحرر السياسي – “الأنباء”