بدعوة من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط عقد اللقاء إجتماعه في مقره في كليمنصو بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط والنواب: مروان حمادة، نعمة طعمة، اكرم شهيب، هنري حلو، فيصل الصايغ، هادي ابو الحسن، بلال عبدالله ووائل ابو فاعور وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب وجرى البحث بالمستجدات السياسية والأمنية والأوضاع الإقتصادية الراهنة.
وبناءً عليه حدد اللقاء موقفه من تلك التطورات بالآتي:
أما وقد دخلت البلاد شهرها السابع بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة، وما زالت تدور في دوامة المراوحة والتخبّط ، نتيجة التعثر الحاصل في عملية تشكيل الحكومة، وبعد أن بدأت الدولة تفقد هيبتها، وتضعف صورتُها في ظل تفاقم الأزمات السياسية والإقتصادية، ما فتح الباب واسعاً أمام التدخلات وتصفية الحسابات، وتمرير الرسائل الأمنية لتحقيق أهدافٍ معروفةٍ ومكشوفة،
وفي ظلّ التفلت والخروج عن أصول التخاطب واللياقات من قبل البعض ، وتخطي القوانين والقيام بمظاهر وممارسات أدّت إلى توتير الأجواء وإراقة الدماء ، وهذا ما حذرنا منه مراراً ، فكان ضحيتها المرحوم محمد ابو ذياب، وبالمناسبة نتقدم من أبناء الجاهلية عموماً ومن أسرة المغفور له خصوصاً بأحر التعازي،
أمام هذا الواقع الأليم لا يسعنا إلا أن نجدّد دعوتنا الى كل القوى السياسية لمراجعة مواقفها والتعقل من أجل مصلحة لبنان والسلم الأهلي ، وان يحتكم الجميع الى الدولة وحدها وإلى القانون كوسيلةٍ وحيدة لحفظ حقوق المواطنين والحفاظ على السّلم الأهلي ،
فكم نحن بغنى كلبنانيين عن أزماتٍ إضافية، فيما الأزمة الأخطر تبقى في استفحال المأزق الإقتصادي ، الذي سيودي بالبلاد الى المجهول في ظل تنامي الدين العام وازدياد نسبة العجز والبطالة واستمرار سياسة الهدر والفساد ، وتغييب الهيئات الرقابية ، والصرف المبالغ فيه والذي تخطى حدود ال ٤٠٠ مليار ليرة من إحتياطي الموازنة فضلاً عن إعتمادات ٍ أخرى مما فاقم نسبة العجز ، وفي ظل غياب أية إجراءات جدية ومسؤولة للحد من النزف الكبير واستمرار سياسة الغرق.
أمام هذا الواقع المرير قرّر اللقاء الديمقراطي اتخاذ المبادرة ، والقيام بالخطوات التالية:
أولاً: المباشرة بجولة إتصالات بدءاً بالكتل النيابية والقوى السياسية، بالإضافة إلى الإتحاد العمّالي العام والمجلس الإقتصادي الإجتماعي، والعمل إنطلاقاً من الورقة الإقتصادية التي ساهم الحزب بإعدادها ، بهدف حث الجميع على تحمل المسؤولية في إنقاذ البلد.

ثانياً: الطلب الى هيئات التفتيش الرقابية القيام بدورها كاملاً دون مراعاة لأيٍّ كان ، من أجل الحدّ من الهدر والفساد.

ثالثاً: يدعو اللقاء إلى عقد جلسة إستثنائية لمجلس النواب لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد وتحديد المسؤوليات والدفع باتجاه اتخاذ الخطوات الإنقاذية المطلوبة.

ورداً على أسئلة الصحفيين قال وصلت بعض الرسائل وقرأناها الا ان هذا الامر لن يثنينا عن المطلب الأساسي وهو الحكومة ثم الحكومة ثم الحكومة، وانتظام عمل المؤسسات واعادة هيبة الدولة وممارسة الدولة لمسؤولياتها على كافة المستويات، ونحن بغنى عن رسائل من بعض وسائل الإعلام، هذا لن يرهبنا ولن ينهينا ولن يؤدي الىشيء سوى اصرارنا على انتظام عمل المؤسسات والتأكيد على ضرورة تشكيل الحكومة.
واعتبر ان الدعوة لتشكيل جبهة معارضة درزية كلام سياسي لا يقلقنا، ما يقلقنا فعلاً هي الأزمة التي يتخبط بها لبنان والتي ترهق المواطن اللبناني، واذا استمرينا على هذا النحو فنحن نتجه إلى أوضاع كارثية.
ورداً على سؤال عما اذا كانت الزعامة الجنبلاطية مستهدفة من سوريا عبر وسائط في لبنان، قال ابو الحسن ان “هناك خلاف قائم منذ العام 2004 وهو ليس خافياً على أحد ولنا موقفنا الواضح وباقون على ثوابتنا، والأهم هو بقاء التمايز والخلاف السياسي بوجهات النظر في الداخل اللبناني ضمن سقف الدولة وضمن حدود القانون، ونحن بغنى عن بعض الرسائل التي لا ترهبنا ولن تثنينا.
وسأل أبو الحسن رداً على سؤال: ما هي الفائدة من الضغط على رئيس الحكومة ليتنحّى؟ هل مطلوب العودة الى الإنقسام التقليدي الذي أغرق البلد في الأزمات؟ نحن في ظروف اقتصادية مستفحلة لا تحتمل اية مغامرة على الإطلاق والمطلوب التكاتف الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية لا تستثني أحداً من أجل مواجهة الإستحقاقات ومنع سقوط البلد، داعياً كل القوى السياسية لتحمل المسؤولية التحلي بالشجاعة والإتجاه سريعاً إلى تشكيل الحكومة.
وشدد ابو الحسن على الحاجة لصوت العقل والحكمة مشدداً على أن “هناك ثلاث مقومات أساسية في البلد هي القضاء والأجهزة الأمنية والنظام المالي”، محذراً من أن “المساس بأي من تلك المرتكزات يؤدي إلى انهيار البنيان”، ومشدداً على ان “القوى الأمنية اللبنانية هي الملاذ الأول والأخير لحل النزاعات”.