وصف المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا المنتهية ولايته أن اجتماع أستانة “كان فرصة مهدورة”، وقال في بيان صدر عن مكتبه بعيد الاجتماع “إن روسيا وتركيا وإيران أخفقت في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية خلال اجتماع أستانة”.
وأعرب عن أسفه، “لعدم تحقيق أي تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ عشرة أشهر”.

وكانت العاصمة الكازاخية استضافت، الجولة 11 من محادثات “أستانة” بشأن الأزمة السورية دون التوصل إلى أي اتفاق حول اللجنة الدستورية، وفي ظل الحديث عن “توافقات محدودة على بعض النقاط” نفاها مسؤول في المعارضة السورية في اتصال مع “الأنباء”.
بقوله “إن الفرق التقنية فشلت في التوصل إلى صيغة بخصوص اللجنة الدستورية، بعد يوم كامل من المناقشات.
وكشف “إن روسيا كانت تضغط من أجل تحقيق اختراق في لجنة الأمم المتحدة الدستورية بغية توجيه رسالة ايجابية للغرب قبل اجتماع قمة العشرين”.
وأوضح “أن المبعوث الروسي حاول إقحام أسماء معينة، مخالفة للشروط التي وضعها المبعوث الأممي دي مستورا، حول حيادية الأعضاء ومراعاة نسبة تمثيل المرأة، وأن يكون هناك ممثلون عن المجتمع المدني، بالإضافة إلى أشخاص لديهم القدرة على التواصل الاجتماعي، وأن تضم ممثلين عن العشائر والطوائف”.
وأشار إلى “أن النظام ما زال يواصل مساعيه التعطيلية للحصول على حصة أكبر من الأعضاء خلافا لتفاهمات سوتشي، وهو ما ترفضه المعارضة بشكل قاطع”.
وكانت وكالة “إنترفاكس” الروسية قالت إن الأطراف توافقت في “أستانة” على 142 اسماً من أصل 150 من اللجنة الدستورية، وعلى إطلاق سراح 100 معتقل من النظام والمعارضة، وتثبيت اتفاق “سوتشي” في إدلب، وتحويله إلى وقف لإطلاق النار.
وكانت الدول الثلاث الضامنة لأستانة، روسيا وتركيا وإيران أجرت محادثات جانبية في ما بينها حول سوريا، اكدت خلالها الاستمرار في بذل الجهود المشتركة لوقف إطلاق النار في إدلب، معربة عن قلقها حيال الانتهاكات التي تتعرص لها الهدنة.
وجددت الأطراف الثلاثة في بيان تلاه وزير الخارجية الكازاخية خيرت عبد الرحمانوف “التزامها بوحدة أراضي سوريا، وسيادتها، واستقلالها، ومواصلة الحرب ضد تنظيم داعش، وجبهة النصرة، والأشخاص المدرجين على قائمة مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية”.
ودعت الدول الضامنة “جميع الفصائل المسلحة في سورية إلى الانفصال عن (داعش) و(جبهة النصرة)”.
فشل “أستانة” في معالجة القضايا الأساسية التي كانت مدرجة على جدول أعماله من تشكيل لجنة لإعداد الدستور الجديد وبحث قضية المعتقلين وعودة النازحين كما كانت ترغب روسيا، تطوي سوريا عشية انتهاء مهمة دي مستورا جولة من جولات المراوحة السياسية والعسكرية، لتدخل مرحلة جديدة بدأت مع مؤتمر اسطنبول الذي شاركت فيه إلى جانب روسيا وتركيا كل من فرنسا وألمانيا عنوانها إخراج إيران من سوريا وتغيير سلوك النظام وفق ما كشف المبعوث الأميركي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري، في تصريح لافت “أنّ بلاده لن تقيم علاقات جيّدة مع بشار الأسد، لأنّه حسب اعتقادها عارٌ على البشرية”.
وقال في حديث صحفي “نعتقد أنه مجرم حرب، وربّما أكبر مجرمي الحرب في عالم اليوم وأشدّهم قسوة، ولن تكون لبلادنا علاقات جيدة مع بشار الأسد أبداً، لكن مع ذلك نحن متمسّكون بعملية سياسية تتحقّق بالتعاون مع الشعب السوري ومن قبل الشعب السوري نفسه”.
وأضاف: إن واشنطن لا تسعى إلى أي شكل من أشكال تغيير النظام، بل تستهدف “تغيير سلوك هذا النظام إزاء شعبه بالدرجة الأولى، ثم تجاه جيرانه، وما يهدد المنطقة من مخاطر هائلة نتيجة تدخل إيران في دعم الأسد وإطلاق عنان، ولو بطريقة غير مباشرة، لكارثة تتمثل في “داعش” في المنطقة وأوروبا، إضافة إلى تدفق ملايين المهاجرين الذين أثقلوا كاهل أوروبا وتركيا ولبنان والأردن”.
وكان جيفري قال إن بلاده تريد انسحاب كافة القوات الأجنبية من سورية، “رغم أنّها لا تتوقع مغادرة القوات الروسية”.
ولفت جيفري إلى أن الولايات المتّحدة في عهد ترامب حوّلت تركيزها في سورية من طرد الأسد إلى مكافحة الدور الإيراني.

* فوزي أبو ذياب- “الأنباء”