استبشر اللبنانيون خيراً بإقرار مجلس النواب قانون الـ100 مليار ليرة لدعم الفائدة على قروض الإسكان، الأمر الذي اعتبر إنجازاً وحلاً سحرياً لأزمة الإسكان التي أدخلت البلاد في جمود اقتصادي كبير، لا سيما في قطاع العقارات والبناء. هذا بالإضافة الى المشكلة الأساسية طبعاً والتي تتمثّل بعدم قدرة الشباب منذ أشهر على شراء منزل ومتابعة حياتهم بشكل طبيعي والحصول على أبسط حقوقهم.
إلا أن أي جديد لم يطرأ على هذا الصعيد، ولا تزال القروض السكنية مجمّدة، ولا يبدو، كما تشير المعلومات، أن الأمور ستتحلحل قريباً، على الأقلّ قبل نهاية العام، بانتظار ما إذا كانت سنة 2019 ستشهد عودة هذه القروض أم لا.
وتشير المعلومات إلى أن الدولة قامت بدورها مع إقرار القانون في مجلس النواب، وبالتالي فإن المشكلة باتت في غير مكان، وتحديداً بين المصرف المركزي والمصارف حول موضوع الفوائد.
على أمل ان يحمل العام المقبل حلاًّ جذرياً لهذه الأزمة التي سيكون وقعها كارثياً على المجتمع اللبناني إذا ما استمرت، ويكفي أن نتخيّل بلداً لا تستطيع فيه أن تشتري منزلاً.
“الأنباء”