مصير الحكومة المُعلّق… أبعد من لقاءٍ مرجوّ!

تتفاقم الأزمة الحكومية بلا آفاقٍ صريحة تحمل في طياتها حلًّا قريبًا. يقف التأليف عند عقدةٍ يتيمة لكن محتدمة بعد حلّ العقدتين القواتية والدرزية. اليوم، يبدو أن المبادرة التي يقودها رئيس التيار الوطني الحرّ بدعمٍ وتنسيقٍ كاملين مع الرئيس نبيه بري تصل إلى حائط مسدودٍ أو قلْ إلى شرطٍ قد لا يرتضي به الرئيس سعد الحريري: لقاء النواب السنة.

حتى الساعات القليلة الفائتة كان الحريري غير منفتح على فكرة اللقاء وهو ما عبّر عنه جهارًا منذ ساعات في موقف حاسم مفاده رفض التنازل، وهو أيضًا ما يصرّ عليه فريقٌ كبير يعمل مع الحريري على اعتبار أن ليس لدى الحريري ما يقوله أكثر مما قال وهو ثابتٌ على موقفه إزاء عدم تمثيل السنة من خارج كتلته وهذا حقه. هذا الموقف الصلب يحاول وسطاء تليينه على ما علمت “الأنباء” وهو مسعى يدعمه بري وباسيل ويباركه رئيس الجمهورية.

في المقلب الآخر، يحرص رئيس الجمهورية على التوسُّط لحلّ هذه العقدة لكنه يصرّ هو الآخر على ألا يكون الحلّ على حسابه أو من حصّته. وعليه، تتجه الأنظار وفق معلومات لـ “الأنباء” إلى الحصّة الشيعية التي قد تحمل الحلّ المناسب والأكثر نجاعةً. وتقول مصادر مواكبة في هذا المجال: “حزب الله والرئيس بري واعيان كلّ الوعي للمرحلة الخطيرة التي بلغتها البلاد، وعليه إما أن يتجه الثنائي إلى ضمّ ممثل عن هؤلاء النواب السنة إلى حصته والتخلي عن شيعي لصالح الرئيس الحريري، أو إلى رئيس الجمهورية في حال عدم موافقة الحريري على إخراج التمثيل السني الكامل من حصته، وإما إلى إقناع هؤلاء النواب بمغريات أخرى في التعيينات أو المناصب الأخرى شريطة الارتضاء باللاتوزير، وهو حلٌّ بعيد خصوصًا أن حزب الله يأبى التراجع عن موقفه الداعم لتوزير اللقاء التشاوري. وإما توسيع الحكومة التي ما عادت تحتمل حشوًا في الحصص والأسماء.

وعليه، تتراجع حظوظ التأليف القريب ليبقى خيط أمل رفيع عنوانه حكومة من 32 وزيرًا قد تحل عقدة السني المستقل لتستولد عقدة أخرى حول الوزير الثاني والثلاثين ومن حصة من سيكون…

رامي قطار ـ “الأنباء”