أكثر من ثلاث سنوات مرّت على بدء تطبيق قانون السير الجديد في لبنان، وما زال القانون في الكثير من بنوده وفي غالب الأحيان حبرا على ورق.

وبالرغم من أن تطبيق القانون يغذي خزينة الدولة ربما بأكثر من واردات الضرائب والرسوم نظرا لكثرة المخالفات، إضافة الى أنه يرسي النظام على الطرقات ويؤمن السلامة العامة، فإن الدولة غير مبالية بتطبيقه، وتبدو عاجزة كليا عن ذلك.

في قانون السير الجديد بند يجيز إحتجاز الآلية التي تحدث ضوضاء يزعج مستعملي الطريق ومجاوريها، وكذلك إجراء سباق على الطرقات العامة بدون ترخيص مسبق.

قد لا يخلو شارع او طريق في مدينة او قرية لبنانية من ظاهرة إفتعال الضجيج الصادر عن محركات السيارات او الدراجات النارية، التي تحدث إرتجاجا دماغيا أو ثقبا في طبلة الأذن، تشعر معه ان جمجمتك انشطرت شطرين، وكذلك السرعة العالية والمناورات وسط الطريق، وكل ذلك على مرأى ومسمع من عناصر قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية.

هذه الظاهرة باتت يومية وعلى مدار الساعة، وهي لا تتوقف حتى في ساعات الليل والفجر. تشكو البلدية فيكون الجواب لا سلطة لنا، تشكو المخافر فيقولون لك ليس لدينا عديد كاف لمراقبة الطرقات، تشكو وتشكو وتشكو، ولا من مجيب ولا من رادع. فلا يبقى لك غير ان تتأسف على تدني مستوى الأخلاق عند نسبة كبيرة من الشباب، وإرتفاع نسبة الإهمال واللا مبالاة عند المعنيين في الدولة ومؤسساتها.

ربما بات على المواطن ان يبني منزلا تحت الأرض لينعم بقليل من الهدوء قبل ان تدفعه دولته بكل ممارساتها الى تحت التراب حيث ينعم بالهدوء الى الأبد.

(الأنباء)