جانب من التعثر الذي تشهده الحياة الاقتصادية اللبنانية مرتبط بضعف النقابات المهنية والعمالية وتدجين بعضها لصالح الحسابات السياسية والفئوية، وفي غالب الأحيان الطائفية والمذهبية.

لقد رفع الحزب التقدمي الاشتراكي منذ مدة شعار “إعادة النقابات للنقابيين”، داعياً جميع القوى السياسية إلى ترك حلبة التنافس الديمقراطي لأصحاب المهن والاختصاص في ما بينهم، وطي صفحة الخلافات الانتخابية فور إنجاز الاستحقاق الانتخابي والانصراف إلى العمل المهني والعمالي الصرف.

بطبيعة الحال، لم تلق هذه الصرخة أي تجاوب يذكر من أيٍّ من القوى السياسية. وقد أمعن بعضها في تحوير مسارات العمل النقابي عن أهدافه، وذهب البعض الآخر لتغطية مخالفات في هذه النقابة أو تلك.

إن إعادة الاعتبار للعمل النقابي، باتت تتطلب مقاربات مختلفة من القوى السياسية، تتيح إخراج النقابات من المستنقع الطائفي والمذهبي الذي يصرّ بعض الأطراف على إغراقها فيه انطلاقاً من شعارات وعناوين غالباً ما تصب في الشعبوية والاستهلاك السياسي.

أساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغون على موعد السبت مع انتخابات هيئتهم الإدارية الجديدة، وقد لا تختلف مقاربات بعض الأطراف عن هذه الرؤية، رغم أن الجامعة ومكوّناتها الأكاديمية يفترض أن تكون بمنأى عن الاعتبارات الطائفية، وأن تكون قدوة لسائر المؤسسات النقابية والعمالية.

المهم أن تبقى الجامعة، وتبقى رابطة أساتذتها، وتبقى النقابات، مساحة للحرية والعمل الديمقراطي.
(الأنباء)