رغم وطأة ملف النازحين الكبيرة على لبنان في ظل تداعياته على كل القطاعات، إلا أن هذه الأزمة وكيفية تعاطي لبنان معها هي موضع إشادة دولية، الأمر الذي برز بشكل كبير في تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” لرصد التعليم 2019 بعنوان “الهجرة والنزوح والتعليم: بناء الجسور لا الجدران”، والذي حصلت “الانباء” على نسخة منه.

وإذ يقوم هذا التقرير بتحليل السياسات التي تعتمدها الدول تجاه اللاجئين والمهاجرين في ما يخصّ التعليم، فإنه يشيد بالسياسات التعليمية الشاملة التي انتهجها كل من لبنان والأردن وتركيا تجاه اللاجئين السوريين، خاصةً وأنّ تلك البلدان تستضيف نحو ثلث اللاجئين في العالم. فضلاً عن ذلك، يدعو التقرير إلى تكثيف تلك الجهود وتقديم الدعم الدولي لمساعدة البلدان في تلبية طموحاتها بتطبيق نظام التعليم الشامل للجميع دون أي  استثناء. والمقصود بذلك احتضان جميع الأطفال على اختلاف جنسياتهم في كافة مستويات التعليم.

ويذكر التقرير أن الحكومة اللبنانية، ورغبةً منها في تحسين مستوى التحاق اللاجئين بالمدراس، خاضت تجربة تقديم تحويلات نقدية مشروطة لأغراض التعليم، فتبيّن لها أن نسبة الحضور ارتفعت بمعدل 20 في المئة. أمّا تركيا، فكانت قد تعهّدت بضمّ كافة اللاجئين السوريين إلى نظامها التعليمي الوطني بحلول العام 2020 بعد أن أدرجتهم ضمن نظم الحماية الاجتماعية المعمول بها في البلد. وفي العام 2016، بدأ الأردن يسمح للمدارس الحكومية بتسجيل الأطفال غير الحائزين على بطاقة الخدمات التي كانت تتطلّب وثيقة ولادة.
ويقول التقرير إن تلك البلدان الثلاثة تبذل جهوداً جبّارة لمساعدة اللاجئين في الاستفادة من تحصيلهم العلمي حاضراً وسابقاً لإيجاد فرص عمل. وينوّه التقرير بقرار لبنان والأردن في منح اللاجئين الحق في الالتحاق بنظام التعليم العالي والعمل.

لكنّ التقرير يحذّر من تقلّص القدرة على استيعاب اللاجئين في النظم التعليمية نتيجة شحّ الموارد اللازمة لهذا الغرض. وكان الأردن ولبنان، اللذان يستضيفان أكبر حصة من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانهما، قد عمدا إلى تطبيق نظام الدوامين في المدارس الذي يفصلهم موقتاً عن الآخرين. لكنّ المعلمين الذين يغطّون بأغلبهم كلا الدوامين اشتكوا من ثقل الأعباء التي يتحمّلونها نتيجة هذا التدبير.
ويشير التقرير إلى أن هذا العجز سيؤثر سلباً على جودة التعليم في حال لم يتعزّز الدعم الدولي للبلدان التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين السوريين، علماً أن الجزء الأكبر من فاتورة التعليم يُدفَع على رواتب المعلمين، وتحتاج تركيا إلى 800,000 معلّم إضافي لتعليم كافة اللاجئين حالياً. أمّا في لبنان، فلم يشارك إلاّ 55 في المئة من الأساتذة وأفراد الهيئات التعليمية في برامج التطوير المهني التي جرى تنفيذها في العامين السابقين.

إلى ذلك، يشير التقرير إلى ضرورة زيادة حصة التعليم عشرة أضعاف لسدّ احتياجات اللاجئين في حال اقتصرت مساعدة المجتمع الدولي على الإعانات الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أنّه سيتمّ الإطلاق الإقليمي لهذا التقرير من لبنان يوم الإثنين 26 تشرين الثاني 2018 في وزارة التربية والتعليم العالي، خلال ندوة بعنوان: “نحو تمويل أكثر فعالية للتربية في حالات الطوارئ”.

(الأنباء)