بعقلين – “الأنباء”

نظم الإتحاد النسائي التقدمي – هيئة مكتب الشوف، بالشراكة مع حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” لقاءً حوارياً تحت عنوان “حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأسرتها” في المكتبة الوطنية – بعقلين، تحدث فيه  عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن ومديرة حملة ” جنسيتي حق لي ولأسرتي” الناشطة كريمة شبو، وحضره داليا جنبلاط، مفوضة الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الإشتراكي رئيسة الإتحاد منال سعيد، وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الاشتراكي الدكتور عمر غنام، رئيس إتحاد بلديات الشوف السويجاني المهندس يحيى أبو كروم، معتمد الشوف الأعلى خالد حماد، رئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني، مدير المكتبة الوطنية غازي صعب، مدير بنك بيروت والبلاد العربية – فرع بقعاتا الدكتور عماد الغصيني، مسؤولات وأعضاء فروع الإتحاد في الشوف، ممثلو أندية وجمعيات نسائية وأهلية وحشد كبير من الحضور.

بعد النشيد الوطني اللبناني، رحبت مسؤولة هيئة مكتب الشوف رائدة البعيني بالحاضرين، فقالت: “لما شرّفنا رفاقنا النواب في كتلة اللقاء الديمقراطي بإقتراح قانون الجنسية اللبنانية ليحظى بعدها بتأييد كامل من الهيئات المدنية كافة والداعمة لحق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأسرتها، وجدنا أنه لا بد من إقامة هذا اللقاء للإضاءة على هذا الحق البديهي للمرأة”.

ثم تولت مسؤولة الإعلام في الإتحاد غنوة غازي زيتوني إدارة الحوار الذي إستهلته الناشطة كريمة شبو بالحديث عن التواصل الذي تم بين حملة “جنسيتي حق لي ولأسرتي” ونواب اللقاء الديمقراطي الذي تقدم بقانون إلى المجلس النيابي يمنح المرأة الحق في إعطاء جنسيتها لأسرتها، والذي أتى متقدما على ما كان يطرح من قبل المجتمع المدني بهذا الخصوص .
وأضافت شبو: على مر الوقت كنا وما زلنا نواجه نفس الحجج الواهية ومنها التوزيع الديموغرافي والتوطين، متسائلة: “لماذا يحق للرجل إعطاء زوجته الاجنبية جنسيته اللبنانية ولا يحق للمرأة؟ ومشددةً على ان “الحقوق لا يمكن أن تجزأ والقانون يجب أن يسري على النساء والرجال على حد سواء”.

ولفتت شبو إلى أن اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط ” قال وفعل “في إشارة إلى بعض الأحزاب والقوى السياسية التي أخذت على عاتقها، في الفترة التي سبقت الإنتخابات النيابية، قضية حق المرأة في منح جنسيتها لأسرتها، ليتضح بعد ذلك أنه كان مجرد تنظير وحملات دعائية إنتخابية، في الوقت الذي حافظ فيه اللقاء الديمقراطي على وعوده وأوصل هذه القضية إلى المجلس النيابي من خلال قانون تقدم به.

وتحدث النائب هادي أبو الحسن موجها تحية إلى مفوضية الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الإشتراكي على هذه المبادرة والندوة المميزة والراقية ، شاكرا الحاضرين على إهتمامهم بهذا الموضوع الأساسي والأخلاقي والمعنوي والذي يخص المجتمع ككل.

وقال: لقد خصصنا في بداية عملنا النيابي أهمية قصوى لهذا الموضوع الإنساني والمعنوي والأخلاقي، فعند إطلاق حملاتنا وبرامجنا الإنتخابية ركزنا في كل خطاباتنا ومواقفنا على أن حقوق المرأة خط أحمر، وها نحن اليوم وبالفعل نخط بالخط الأحمر تلك العناوين بإرادة ثابتة وبخطى واثقة بغية تحقيق هذا الهدف وسيكون لنا قانون عادل للجنسية إذا ما صدقت معنا القوى السياسية كافة وتحررت من بعض القيود الطائفية والعقائدية البالية”.

وتابع “نحن اليوم على مشارف المئوية لقانون مجحف صدر في العام 1925، وقد كان هناك العديد من المحاولات لتعديل هذا القانون. وكان أبرزها مشروع قانون تقدم به المعلم الشهيد كمال جنبلاط عام 1962، لم يكتب له النجاح بسبب تلك العقلية العفنة والمتحكمة في السلطة، عنيت بذلك الطائفية السياسية.

وتابع: اليوم إتخذنا القرار، بكل جرأة وقناعة وشجاعة وإصرار، أن نسلك درب التحدي في تقديم إقتراح قانون يأخذ بعين الإعتبار حقوق المرأة. فنحن حزب كمال جنبلاط الذي لطالما رفع شعار العدالة الإجتماعية والمساواة بين كل مكونات المجتمع وبغض النظر عن المذهب والعرق والجنس”.

ثم عدد أبو الحسن الاسباب الموجبة لاقتراح قانون الجنسية الذي قدمه اللقاء الديمقراطي للمجلس النيابي بتاريخ ٦ آب الماضي، متمنياً من المجلس النيابي إقراره لنخرج بقانون عصري للجنسية، ينصف المستحقين ويعالج الكثير من الأضرار الإجتماعية  والمعنوية للناس وسنمضي وفق قول المعلم الشهيد كمال جنبلاط “إن النضال من أجل القضايا العادلة يستحق العناء “.

وختم: ونحن على درب كمال جنبلاط سائرون، لن نتعب ولن نكلّ من أجل إحداث التغيير الحقيقي، ومن أجل تغيير هذا النظام السياسي البالي ومن أجل أن نصنع فرقا في الحياة السياسية اللبنانية.

بعدها كانت مداخلة لمفوضة الشؤون النسائية منال سعيد شكرت فيها الحضور على تلبيتهم الدعوة والتي هي خير دليل على دعمهم قضية المرأة، كما شكرت النائب أبو الحسن ونواب اللقاء الديمقراطي الذين “وعدوا وفعلوا” من خلال تقديم قانون خاص بحق المرأة منح جنسيتها لأسرتها، كما توجهت بالشكر إلى الناشطة كريمة شبو على تعاونها مؤكدة استمرار العمل والنضال حتى إزالة جميع القوانين المجحفة بحق المرأة.

وتابعت قائلة “عندما نتحدث عن حقوق المرأة يعني أننا نتحدث عن حقوق الإنسان، وفي هذه الحال تسقط كل الحجج الواهية التي تتعلق بالتوزيع الديموغرافي والتوطين. فالمعاناة التي يقاسيها يوميا أناس يعيشون بيننا ويقومون بكامل واجباتهم تجاه لبنان مثلنا تماما غير أنهم محرومون من أبسط حقوقهم كمواطنين لأنه لا يحق لأمهاتهم منحهم جنسيتها، تجعل من المخزي والمعيب أن نكون في العام 2018 لا نزال محكومين بقانون مجحف وبال يعود للعام 1925”.

في الختام كانت أسئلة واستفسارات من الحاضرين تولى أبو الحسن وشبّو الإجابة عنها وتوضيحها.

وتلا اللقاء حفل كوكتيل.

(الأنباء)