عبثا يحاول البعض، سياسيين وإعلاما، تضليل الرأي العام بأن العقدة امام تشكيل الحكومة هي الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية.

فالمعرقلون وهم معروفون تماما يحاولون الى جانب تضليلهم هذا، الضغط على الرئيس المكلف بالحديث عن فترة سماح تكاد تنتهي، بنيّة الابتزاز، علما ان الرئيس الحريري كان حاسما في موقفه المستند الى الدستور، ان لا مهل للرئيس المكلف، وانه لن يعتذر تحت اي ضغط.

كما ان الكلام عن عرقلة خارجية ما هي الا محاولة لحرف الانظار عن الجهات المعرقلة، التي تتهم الاشتراكي والقوات ومعهما الحريري بالعمل على عرقلة عمل “عهد” رئيس الجمهورية، للتغطية على عنادها وتمسكها بشروطها غير الواقعية.

رئيس الجمهورية الذي بدأ يظهر مواقف منحازة لفريق “التيار الباسيلي”، خاصة مع تلميحاته الى عراقيل خارجية، غامزا من قناة زيارة جنبلاط إلى السعودية رغم معرفته المسبقة من موقف رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي من العهد وسياساته. ترى مصادر مطلعة ان موقفه سيشجع التيار الوطني الحر على تصعيد لهجته تدريجاً ضد الرئيس الحريري لحشره واجباره على السير بمطالب باسيل.

وتقول المصادر إن التيار الحر سيكون في النهاية امام خيارين: إما الفراغ الحكومي وهذا سيؤدي الى خسارة العهد وفشله اكثر، وإما أن يتراجع عن مطالبه المعرقلة والقبول بالامر الواقع كي يحفظ للعهد ماء الوجه.

من هنا فإن الجميع يدرك ان سياسة عض الاصابع لن تؤدي الا الى تأخير ولادة الحكومة، فلماذا لا يختصر الوقت وتكون الواقعية السياسية المستندة الى نتائج الانتخابات هي المعيار الوحيد، فتتشكل الحكومة وتنطلق في عملها الذي ينتظره المواطن؟

(الانباء)