إعتبر  النائب السابق علاء الدين ترو أن “الحديث عن الرئيس القوي، والزعيم القوي في طائفته، معيب بحق لبنان ودستور لبنان ومؤسسات لبنان. الزعيم القوي يجب أن يكون قوياً في بلده، في وطنه، هذه النظريات أصبحت معيبة بحق البلد ودستور البلد، وبحق إتفاق الطائف، الذي نصّ على إلغاء الطائفية السياسية وإلغاء طائفية الوظيفة بإستثناء الفئة الأولى”، متهماً بعض القوى السياسية بتجاوز إتفاق الطائف من أجل مصالح حزبية ضيقة. ففي الوقت الذي يتم فيه تجاوز إتفاق الطائف بكل مندرجاته يصر البعض على عدم الإعتراف بالقيادات الذين أولتهم طائفتهم ثقتها وفازوا في الإنتخابات بنسبة تفوق الـ 90 في المئة، داعياً الجميع العودة الى قواعد العيش المشترك وترسيخ السلم الأهلي حماية للبنان واللبنانيين، منبهاً من عمليات خرق الطائف بمعادلات جديدة تزيد من شرذمة اللبنانيين وإنقسامهم.

وقال: “دستور الطائف لم ينص على رئيس جمهورية قوي ولا رئيس مجلس نواب قوي ولا رئيس حكومة قوي ولا حصة لهذا الرئيس أو ذاك. الرئيس القوي هو بالحفاظ على المؤسسات وحماية الدستور وتطبيق الدستور”.

وفي موضوع المهجرين وهدر المال العام الذي يروق للبعض التذكير به في كل مرة لإخفاء عيوبهم، قال ترو: “في آخر مرة كنت فيها وزيراً للمهجرين وبناء على توجيهات رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط كنا نعمل على إقفال وزارة المهجرين بعد الإنتهاء من ملف بريح وكفرسلوان، وبدأنا بتوزيع الموظفين على إدارات الدولة بعضهم إنتقل الى الداخلية والخارجية والأشغال والزراعة والصناعة وغيرهم من الوزارات كل بحسب إختصاصه”.

وقال: “أما  في موضوع الهدر فلا يطال وزراء المهجرين الذين تعاقبوا على هذه الوزارة وخاصة الذين هم من خطنا السياسي، لأن الوزارة ليس عندها آلية للصرف وهي من صلاحية صندوق المهجرين التابع لمجلس الوزراء، نحن لم نهدر المال العام بل على العكس وقفنا الى جانب الناس وساعدناهم في الحصول على حقوقهم، ومرات عديدة كان رئيس الحزب يدفع من جيبه الخاص لحل مشاكل الناس. وكنا نطالب دائماُ بإنهاء هذا الملف ووقف النزف في وزارة المهجرين”.

صبحي الدبيسي -“الأنباء”