تشريع زراعة وإستخدام نبتة الحشيشة أو “النبتة المباركة” كما يرغب بتسميتها أهالي البقاع الشمالي، كان وما زال موضع نقاش بين مؤيدين ومعارضين. وقد عاد هذه الموضوع إلى الواجهة بعد عدة تصاريح أدلى بها كل من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ووزيري الزراعة والصحة أكرم شهيب ووائل أبو فاعور بضرورة تشريع هذه الزراعة ضمن الأطر القانونية وتحت الاشراف الكامل من أجهزة الدولة بالإضافة إلى العفو عن جميع الأشخاص الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف في هذه القضية.

فهل هذه خطوة حكيمة قامة بها نواب جبهة النضال الوطني؟ هنا بعض فوائد ومضار تشريع زراعة و إستخدام نبتة الحشيشة، ليتشكل لدى القراء فكرة شاملة عن هذا الموضوع.

فوائد تشريع الحشيش
• زيادة المردود المالي
بينما تتخبط الحكومة بعجز مالي في الموازنة تتراكم الديون التي تقدر بالمليارات من الدولارات، يجتهد بعض السياسيين بطرح قوانين زيادة الضرائب على المواطن لسدة هذه الثغرات. فيما يرى بعض الإقتصاديين أن تشريع الحشيش يحرك عجلة الإقتصاد من خلال فرض ضرائب على زراعة الحشيش وتوزيعها. ففي ولاية كولورادو الأميركية وصل مردود الضرائب من بيع الحشيشة فقط إلى مئة مليون دولار في سنة 2015.

• تفعيل العدالة الجنائية
يعتقد مؤيدو تشريع الحشيشة، ان هذه الخطوة سوف تتيح امام القوى الأمنية والقضاء فرصة تسخير نشاطهم لمحاربة قضايا ذات أهمية أكبر، كجرائم الإرهاب والقتل ومؤخراً برزت قضية الإتجار بالبشر.

• دعم مكافحة الجريمة المنظمة
من خلال تشريع الحشيش وفرض الحكومة سلطتها على هذا المجال تكون قد قطعت الطريق أمام وصول هذه الكمية الهائلة من الأموال إلى رجال العصابات الذين يحتكرون تجارة الحشيش ويستخدمونها في بسط سلطتهم وتنفيذ خطتهم الإجرامية والإرهابية.

• تعزيز ضوابط السلامة
قد لا يفرق العديد من اللبنانيين بين أنواع المخدرات الطبيعي منها والمصنع، فيعتبر كل الكوكايين والهرويين وحبوب الكبتاغون من المواد المخدرة المصنعة وتدخل في صناعتها العديد من المواد الكيميائية التي تفتك بجسد الإنسان. فهنا يقع دور الدولة عند تشريع الحشيش بفرض حظر على إستعمال هذه المواد والتأكد من عدم دخول أي من المواد الكيميائية المضرة في صناعة الحشيش.

• الإستخدام للأسباب الطبية
يعي كل من علماء الأحياء والأطباء أن الحشيشة تساهم في معالجة العديد من الحالات الطبية منها الصرع، ومرض التصلب المتعدد كرون (MS) واضطراب ما بعد الصدمة (PSTD) والأهم منها هي في حالة تعرض مرضى السرطان إلى العلاج الكيميائي .وكما يمكن منح وصفة طبية من قبل الأطباء الإختصاصيين لتناول الجرعات اللازمة من الحشيشة، و هنا يقع دور القانون في تحديد الحالات التي يجوز فيها إعطاء هذه الوصفات. كما تشير الدراسات الى أنها تأثيرات مهمة على مستوى تنشيط الخلايا الدماغية والذاكرة.

مضار تشريع الحشيشة
• الإدمان
يرى مؤيدو تشريع الحشيشة أن هذا النوع من المخدر لا يدمن عليه مستخدمه كما يحصل بالنسبة للمخدرات الآخرى مثل الهرويين وغيره. لكن أخصائيي معالجة حالة الإدمان على المخدرات يؤكدون أن الأشخاص الذين أفرطوا في إستخدام الحشيشة أصبحت من مقومات حياتهم، وبتركها تصبح لديهم حالة من الإنهيار. تتراوح ما بين القلق والمزاج السيء والحاد.

• باب للدخول إلى عالم المخدرات

يعتقد أخصائيو معالجة المخدرات أن الحشيشة تفتح الأبواب أمام مستخدمها لتجربة المخدرات ذات المفعول الأقوى والأخطر، وخصوصا” فئة المراهقين الذين يسيئون إستخدامها وغيرها من المشروبات الروحية مما يعرضهم لشتى أنواع المخاطر. وبذلك يتحول تشريع الحشيشة من نعمة إلى نقمة على المستوى الإجتماعي.

• القيادة تحت تأثير الحشيشة
إن تعاطي الحشيشة لا يمكن أن يعتبر “جريمة بلا ضحايا” إستناداً إلى كل الأفعال التي قد يقوم بها مستخدمها تحت تأثير المخدر. ومن أكثر أسباب الحوادث على الطرقات هي القيادة تحت تأثير المخدر، وفي غالب الحالات يكون هذا المخدر هو المشروبات الروحية التي يسهل إكتشافها وفي بعض الأوقات يتم توقيف السائق، أما في حالة القيادة تحت تأثير الحشيش فمن الصعب إكتشاف الأمر مما يصعب المهمة على رجال الأمن.

• الضرر المباشر على الدماغ والجهاز العصبي
يربط العلماء والإخصائيون الإستخدام المفرط للحشيش ببعض الأمراض العقلية مثل الإحباط وإنفصام الشخصية. وتشير الدراسات أن الأوعية الدموية تتعرض لضخ محدود للدم مما يعيق وظيفة الدماغ.

• خطر الإصابة بأمراض القلب و ضعف عمل الرئة
إستخدام الحشيشة يزيد معدل نبضات القلب من 20 إلى 100 بالمئة مما يزيد فرصة إصابة المستخدم بعدم انتظام ضربات القلب، وخفقان القلب السريع والنوبات القلبية. وهذه حالات تهدد سلامة مستخدمها وخصوصاً إذا كان يعاني مسبقاً من مشاكل مماثلة.

إن الحركة القائمة لتشريع الحشيشة أصبحت أمراً واقعياً في لبنان والعديد من الدول المتقدمة التي سبقتنا إلى تشريعها. ولكن يبقى الأمر في يد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتتضافر بجهودها مع الجمعيات غير الحكومية لخلق مجتمع خالٍ من الإدمان على المخدرات وغيرها من التأثيرات غير المؤاتية، من خلال رفع مستوى الثقافة والإصرار على مكافحة الجريمة.