أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في افتتاح مؤتمر «الإدارة الرشيدة والأخطار والامتثال» الذي نظمته وكالة «تومسون- رويترز» في مبنى مصرف لبنان، «وضع أسس كي يكون القطاع المالي في لبنان متلائماً مع التطلعات المالية العالمية». وأوضح أن أهم هذه الأسس تتمثل في «إقرار القانون 318 لمكافحة تبييض الأموال، الذي نشأ عنه جهاز هو هيئة التحقيق الخاصة التي تقوم بمكافحة تبييض الأموال».

ومن هذه الأسس أيضاً، أشار سلامة إلى «اقتراح قوانين لتنظيم نقل الأموال عبر الحدود وأيضاً لتبادل المعلومات في عمليات التحقيق من التهرب من الضرائب. كما طالبنا بتطوير القانون 318 ليشمل بعض الجرائم التي أضافتها مجموعة «غافي». وذكر أن المصرف «أنشأ وحدة الاستقرار المالي، ومن مهماتها متابعة النظام المالي في لبنان وتفادي الأزمات التي يمكن أن تطاوله». وكشف أيضاً عن العمل على «تأسيس وحدة تهتم بالمستهلك وتنظم التعاطي بينه وبين المصارف في شكل عادل وشفاف».

ولم يغفل «إصدار تعاميم كي يكون لدى المصارف وحدات معنية بالامتثال وبإدارة الأخطار»، موضحاً أن «الهدف من تعاميمنا الأخيرة ضبط القروض الاستهلاكية». وأعلن عن «تنظيم التسليفات المرتبطة بالتطوير العقاري، بحيث لا يتعدى التسليف في هذا المجال نسبة 60 في المئة من قيمة المشروع العقاري». وأشار إلى أن المصرف المركزي «طالب المصارف اللبنانية بالتزام قانون «فاتكا» الأميركي الذي يطال المكلفين الأميركيين عالمياً».

وعن هيئة الأسواق المالية، لفت إلى أنها «تقوم بإيجاد الإطار المناسب والأجواء الملائمة كي تكون أعمال المضاربة والمتاجرة في الأسواق المالية وبالأدوات المالية شفافة».

واستهلت المؤتمر رئيسة قسم الخدمات الاستشارية والتعليمية في مؤسسة تومسون – رويترز هلا أبو علوان، ثم تحدث المدير الإداري لإدارة الأخطار والامتثال للشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا في «تومسون – رويترز» بادان هيدج.