كشفت مصادر ديبلوماسية، أن فترة الأشهر الستة الفاصلة عن توقيع اتفاق نهائي بين الدول الكبرى وإيران، وهي فترة بناء الثقة بين الطرفين، سيتخللها بدء التفاوض على الاتفاق النهائي الكبير بينهما. بحيث يهدف الاتفاق الى إنهاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل، مقابل إنهاء العقوبات الدولية على إيران بالكامل أيضاً. لكن كل ذلك سيتم على مراحل وسيكون اتفاقاً طويل الأمد. وانهاء البرنامج يعني تفكيك كل المنشآت النووية. في حين أن الاتفاق الأولي الذي وقع قبل نحو أسبوعين كان هدفه عدم تطوير البرنامج ووقف العمل به مقابل رفع العقوبات المفروضة ما يعني أن البرنامج سينتهي، وأن هناك عوامل عديدة جعلت طهران تقبل بذلك, وهي:

ـ إن الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني هو رئيس إصلاحي، وهذا معروف، وكان منتظراً منه أن يقوم بتغييرات في سياسته الخارجية للتمكن من أن ينعكس ذلك إيجاباً على الوضع الداخلي الذي يأتي في سلّم الأولويات الإيرانية.
إن سياسات الرئيس السابق أحمدي نجاد لم تؤد الى تخفيف السلبيات التي انعكست اقتصادياً نتيجة العقوبات الدولية لا بل زادت الأمور تعقيداً، فاقتضى من الادارة الجديدة إحداث تغيير جوهري.
إن هناك زيادة في الضغوط المالية على إيران ووضعها الاقتصادي، نتيجة زيادة المدفوعات من جراء المشاركة في الحرب السورية إلى جانب النظام وتزويد النظام بالسلاح والمال. الأمر الذي جعلها تعيد النظر بموقفها من البرنامج النووي، ما يعطيها هامشاً معيناً من القدرة على التحرك في ما خص المسألة السورية، فضلاً عن التحرك اقتصادياً.
القيادة الإيرانية الجديدة تحتاج إلى أن تقدم شيئاً ملموساً الى المجتمع الإيراني بعد كل المعاناة الاجتماعية.
الغرب كان اقترح على إيران منذ سنوات تجميد العقوبات مقابل تجميد البرنامج على أن يتم النظر في مرحلة لاحقة في مصير البرنامج ومصير العقوبات. هو الأمر الذي لم تكن إيران ترضى به، وبقيت المفاوضات معها في محلها.
حتى الآن في التفاوض الدولي مع ايران لم يتم التطرق الى مشاكل المنطقة، لكن رشح أن التفاوض السري الأميركي الايراني تناول قضايا أساسية في تلك المشاكل. الآن لم يتم التوصل الى صفقة، انما ما تم التركيز عليه دولياً هو الاتفاق حول النووي. وايران تستفيد من هذا التفاهم من أجل أن تعزز دورها في المنطقة وتخفف عزلتها الخارجية والانفتاح على الغرب والعرب معاً. وما الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الى كل من الكويت وسلطنة عمان والامارات، سوى تأكيد على أن إيران تعمل على الانفتاح على الخليج، لإقامة علاقات جيدة معها، مما قد يؤدي الى ترتيبات معينة لتفاهمات حول قضايا المنطقة بما في ذلك الوضع اللبناني.
توقيع الاتفاق الدولي الايراني عقّد الأمور في المنطقة الى حد كبير، والآن إنها قمة الخلاف. ولا يزال الطرفان السعودي والايراني على مسافة بعيدة من أي بوادر اتفاق. الأمر الذي يلزمه جهود حثيثة وضمانات تعيد فتح قنوات الاتصال. والانفتاح على الخليج يأتي في مرحلة ثانية ما بعد الاتفاق مع الدول الكبرى، بالنسبة الى إيران.
وكشفت المصادر، أن إيران ستشارك في مؤتمر “جنيف2” السوري، وأنه ستتم دعوتها وتدرس طريقة لذلك.
وفي هذا السياق يلتزم لبنان بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران. أما العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فإنه رسمياً لا يلتزم بها. أما إذا كانت هناك مؤسسات أو قطاعات خاصة أخذت خيار الالتزام بها، فإن ذلك لا يعني الدولة، انما تم بقرار ذاتي لتفادي أي منع بالتعامل أو عقوبات.
كانت هناك ضغوط دولية من واشنطن والاتحاد الأوروبي لكي يلتزم لبنان العقوبات التي فرضها هذان الطرفان. وكان التعاون مصرفياً ضرورياً لأن كل التحويلات تمر بنيويورك، حتى انه كانت هناك ضغوط على الخليج لكي يلتزم ليس فقط بعقوبات مجلس الأمن، بل أيضاً بالعقوبات الثنائية على إيران، منعاً لاستخدام المؤسسات اللبنانية أو الخليجية مجالاً للتهرب الإيراني من العقوبات والإخلال بالالتزام بها.
الحظر على المصارف الايرانية لم يرفع حتى الآن بعد، وينتظر الاتفاق النهائي، الآن فقط طاول رفع العقوبات تجارة البتروكيماويات والذهب، وتسديد 4 مليارات دولار من أصل 40 ملياراً من الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج. هناك دول لديها مصالح مع إيران طلبت من الغرب استثناءها من بعض الالتزام بالعقوبات، ودول التزمت بالعقوبات بشكل غير رسمي، لكنه واقعي.
مصارف لبنان ومعظم شركاته التزموا بالقرار الأميركي، لكن لا يعني وجود قرار رسمي، وهذا تلافياً للمعاقبة. إذ إن المؤسسات الخاصة تدرك مصالحها والدولة لم تتدخل.
القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتي فرضت عقوبات على إيران هي: 1737 و1747، و1803 و1929. حظر السلاح ومنع ايران بيع السلاح الى خارج أراضيها وارد في هذه القرارات. وإزالة بعض العقوبات بحسب الاتفاق الأولي مع الدول الكبرى لم يكن يتضمن السلاح. ما يعني ان حظر السلاح مستمر لأن القرارات الدولية سارية ولم تلغ. وأي إلغاء مستقبلي للعقوبات من مجلس الأمن سيلتزم لبنان به عملاً بالتعاون مع مقتضيات الشرعية الدولية.