بعد محاولات حثيثة من أهل السلطة طوال الأشهر الماضية على حرف الأنظار عن الواقع الاقتصادي السيئ في لبنان، ومحاولة الايحاء أن ما يصدر من تحذيرات ليست إلا تهويلاً وأن خزينة الدولة بألف خير، تأتي كل التطورات والمؤشرات المالية لتؤكد أننا لسنا بأفضل حال إن لم نقل أصبحنا على شفير الانهيار.

وإلا فكيف يمكن تفسير إعلان وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية بأنّها عدّلت النظرة المستقبليّة لتصنيف لبنان إلى سلبية وأكّدت التصنيف عند B3.

وأوضحت الوكالة قائلةً إنّ “النظرة المستقبلية السلبية للبنان ترجع إلى زيادة المخاطر على وضع السيولة الحكومية والاستقرار المالي في البلاد، كما أنّها تعود إلى تصاعد التوترات الداخلية والجيوسياسية”.

كذلك، توقّعت “موديز” أن “تظلّ معدلات العجز في الموازنة اللبنانية أعلى لأمد أطول من المتوقع، مما يزيد أعباء الدين على الحكومة”.

ولم يعد الأمر خافياً، نعم نحن في أزمة لا بل ورطة، وأما المطلوب فهو إعلان حال الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لإعادة إطلاق عجلة الدولة واتخاذ الخطوات المطلوبة للاستفادة من تقديمات “سيدر” وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بدءاً من قطاع الكهرباء الذي يشكل الجزء الأكبر من عجز خزينة الدولة.

إن إعلان “موديز” يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لكل القوى السياسية، إلا إذا كانت أجندات هؤلاء أكبر بكثير من استقرار البلد ومصير أبنائه.

المحرر السياسي – “الأنباء”