لم يكتفِ الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي بالمؤتمر الصحافي الاقتصادي الاجتماعي الذي عقده مؤخراً طارحاً ورقته الإصلاحية، إنما بادر إلى أوسع حملة ضغط وتواصل مع كل القوى السياسية والكتل النيابية والاحزاب السياسية، عاملاً على خلق مناخ سياسي ورأي عام شعبي داعم لضرورة وضع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في رأس أولوية الدولة للانطلاق بمرحلة نهوض اقتصادي تضع حداً للانهيار الحتمي الذي ستصل إليه البلاد إذا ما استمر التدهور الحاصل.

ويسعى اللقاء الديمقراطي من خلال الجولة السياسية التي بدأها بلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي سيستكملها مع كل الفرقاء، للضغط من أجل تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن ولتجاوز كل الخلافات التي تعيق تأليفها. فالاوضاع المعيشية لم تعد تحتمل أي تأجيل، ولم يعد هناك من مجال للترف السياسي، فيما المطلوب تضحية من الجميع وصولاً إلى حكومة مقبولة ومتجانسة قادرة على العمل والقيام بإصلاحات جذرية تحمي البلد وتصونه.

وقد أعدّ اللقاء الديمقراطي ورقة مفصّلة يبحثها مع كل من يلتقيهم، وتشكل انطلاقة عامة وشاملة لكل قطاعات الدولة، وتختصر أفكاراً متقدمة وإصلاحات في القطاعين العام والخاص، كما تضع حداً للفساد المستشري والمتفاقم في المؤسسات العامة.

كما يركز اللقاء الديمقراطي على ضرورة وقف العجز المتنامي في كهرباء لبنان، والذي ينعكس عجزاً في خزينة الدولة واستنزافاً لموازنات الدولة طوال السنوات الماضية، وذلك من خلال بناء معامل إنتاج للطاقة، ما يؤمن اكتفاءً ذاتياً ويضع حداً للحلول المؤقتة من بواخر واستجرار للطاقة من الخارج.

ويقدم “اللقاء الديمقراطي” اقتراحاته ليتم بحثها على المستوى الوطني بشكل عملي، على أن تترافق مع التشريعات الضرورية واتخاذ القرارات اللازمة في السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن الجهد سينصب توازياً على ضرورة عدم الإبطاء أكثر في تشكيل الحكومة لتتمكن من القيام بما هو مطلوب منها لوقف النزف والتأسيس للبنان أفضل.
“الأنباء”