مثّل عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط في “المؤتمر التشاوري الوطني حول تزويج الطفلات والأطفال في لبنان”، الذي عُقد في المجلس النيابي – قاعة المكتبة في إطار حملة 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، بدعوة من الأمانة العامة لمجلس النواب والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني – RDFL والتحالف الوطني لحماية الأطفال من التزويج المبكر، وذلك بحضور المقرّرة الخاصة حول العنف ضد النساء وعضو من لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة وعدد من النائبات والنواب المعنيّين، وممثلين عن الأحزاب والجمعيات المدنية الناشطة في مجال حقوق المرأة والإنسان.

وفي كلمته، عدّد الصايغ أسس دعم اللقاء الديمقراطي لإقرار قانون تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة دون استثناءات، وقال: إن الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في لبنان تحتّم علينا كسلطة تشريعية التصرّف بما هو أبعد من توصيف الواقع ودقّ ناقوس الخطر، بل تضعنا أمام مسؤولياتنا الوطنية لإقرار كافة التشريعات الكفيلة بحماية الإنسان وصيانة حقوقه، وذلك بما يتلاءم مع الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، ومع كافة الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها وصدّقتها الدولة اللبنانية، والتي تتخذ صفة الإلزام.

وتابع الصايغ: من هذا المنطلق، ولمّا كان لبنان قد وقع ستة معاهدات دولية ترتبط بحقوق الانسان بالاضافة الى عدة برتوكولات خاصة ملحقة بها، ولأن الدولة اللبنانية ملتزمةٌ بمواثيق الامم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الانسان، وتقع عليها مسؤولية تجسيد هذه المبادىء عملياً وفقاً لـ (الفقرة ب من مقدمة الدستور) ، ولما كانت اللّجنتان المعنيّتان بحقوق الطفل وبالقضاء على التمييز ضد المرأة، قد أوصتا الدولة اللبنانية بمنع زواج الأطفال وبإصدار تشريع تحدد فيه السّن القانونية الدنيا للزواج بواقع 18 عاماً للإناث والذكور ، وحيث أن هذا الموضوع هو إحدى النّقاط البارزة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030″، مضيفاً: وبما ان زواج الاطفال يعدّ انتهاكاً فاضحاً لحقوق الطفل وتكريساً لممارسات عنيفة ومؤذية، كما ينشأ عنه مشاكل عديدة: صحية، نفسية، اجتماعية وعائلية، خاصة على الطفلات اللواتي يقعْنَ غالباً ضحايا للتزويج المبكر بما لا يتوافق بالتأكيد مع رغباتهنّ ويعرّض صحتهنّ النفسية والجسدية لأخطار آنية ومستدامة، عدا عن المخاطر القائمة في الاستفادة من قوانين الزواج المعمول بها حالياً للاتجار المقنّع بالبشر، ولما كان من حقّ المواطنين على ممثليهم ان يسنّوا تشريعات تصون المصلحة العامة وتحمي حقوقهم،

وانطلاقاً من قناعتنا في “اللقاء الديمقراطي” بأحقيّة وأولوية حقوق الإنسان بشكلٍ عام، وحقوق المرأة والطفل بصورة خاصة على الكثير من القضايا التفصيلية الأخرى، وانسجاماً مع نضال الحزب التقدمي الإشتراكي المتجسّد بالتوعية حول مخاطر تزويج الطفلات عبر الرفيقات في الإتحاد النسائي التقدمي، والهادف للتمهيد لإقرار قانون تحديد السن الأدنى للزواج بـ 18 سنة”.

وختم الصايغ قائلاً: لكل هذه الاسباب، جاء قرارنا عبر رئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط من خلال توقيعه على ورقة التزام بالتوقيع على قانون تحديد سنّ الزواج وحماية الأطفال والطفلات في لبنان، دون استثناءات، آملين أن يجد هذا الإقتراح طريقه باتجاه الإقرار.

(الأنباء)