اعتبر نادي قضاة لبنان ان “حق التجمع للقضاة هو حق مكرس دوليا، وقد أمسى تأسيس هذا التجمع في اي دولة من ضمن المعايير العالمية لحماية استقلالية القضاء.

وأعلن النادي، في بيان اصدره اثر اجتماع لهيئته العامة، بدعوة من رئيسته، للمرة الاولى في جلسة استثنائية، أن الاتحاد العربي للقضاة تأسس عام 1953 وكان نادي قضاة لبنان عضوا مؤسسا فيه وقد تم التأكيد على حق التجمع.

وأكد النادي “ان حق التجمع للقضاة لا يخالف القوانين اللبنانية المرعية الاجراء التي لا يجوز ان تتعارض مع المواثيق الدولية والاقليمية خصوصا وان لبنان عضو مؤسس في الامم المتحدة وفي جامعة الدول العربية، كما انه لم يرد في قانون التنظيم القضائي اللبناني أي نص يمنع القضاة من ممارسة حق التجمع.

ولفت الى “ان حق التجمع لا يخرق اطلاقا موجب التحفظ الملتزم به القاضي بفخر والذي يتمثل بعدم الادلاء بما ينم عن تحيز طائفي اوحزبي او فئوي وبعدم التصرف بشكل يمس بهيبة القضاء وباستقلاليته وبعدم اقامة علاقات شخصية مع فرقاء في الدعاوى المعروضة امامهم او وكلائهم وبعدم التردد الى اصحاب النفوذ والمتمولين والسياسيين، وان القول بخلاف ذلك يشكل تشويها للموجب وخروجا فاضحا عن الغاية المتوخاة منه، فحياد القاضي في عمله لا يمكن ان ينتقص من مواطنيته وانسانيته وحقوقه الاساسية لا سيما حق التعبير”.

وأشار البيان الى ان النادي “يضم قضاة من مجلس شورى الدولة ومن ديوان المحاسبة الى جانب القضاة العدليين، وهو خلافا لاغلبية ما هو قائم في لبنان، غير مشوب بالطائفية والفئوية والمناطقية والحزبية والتبعية السياسية ولن يكون، وسيبقى القضاة عموما محصنين من الآفات المذكورة التي تشوه الوطن وتحول دون نهضته الآتية لا محالة بهمة الاخيار المقدامين واصحاب النوايا الحسنة”.

وأكد أن “النادي ماض قدما في ممارسته لحق التجمع الممارس عربيا ودوليا، كخطوة اولى في مسار الالف ميل نحو تعزيز استقلالية السلطة القضائية وتنقيتها والدفاع عن حقوق القضاة والمساهمة في تعزيز دولة القانون وشد الانتماء القضائي وتغليب فكرة المحاسبة بشكل أساسي.

وختم نادي القضاة بيانه مؤكدا “دور القضاء ومرجعيته في معالجة وحل النزاعات كافة، مع تنويهه بما للمحامين من دور في تمكين القضاء من تأدية رسالته وذلك من خلال دراساتهم ومرافعاتهم ووجهات نظرهم المختلفة التي يبدونها في سياق النزاعات المعروضة، ويرى أن تعاون المحامين والقضاة برقي، محتم في ما بينهم لإعلاء شأن العدالة التي لا تستقيم دون وجود قضاة ومحامين شجعان وشرفاء واحرار يناصرون القضايا العامة المحقة، والنادي يأمل ويسعى الى زمن يصطف فيه المحامون وعلى رأسهم نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، السباقتان في الدفاع عن الحريات العامة والحقوق الاساسية، الى جانب القضاة في تعزيز استقلاليتهم وممارسة حقوقهم”.