في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، عادت سلسلة الرتب والرواتب الى الواجهة مجددا مع انطلاق سلسلة مواقف تقول بضرورة اعادة تخفيض السلسلة وتسريبات تحاول الايحاء بان الدولة عاجزة عن دفعها.

فالواقع السيء ليس خافيا على احد في ظل العجز المتراكم في خزينة الدولة وعدم اتخاذ اجراءات اصلاحية لوقف الهدر والفساد، ووقف عداد العجز والدين الذي لا طالما حذر منه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خاصة في قطاع الكهرباء.

ورغم خطورة المس بالسلسلة وانعكاسات هذا الامر السلبية، الا ان الثابت ان الدولة اساءت تقدير كلفة السلسلة الحقيقية، الامر الذي يعود الى عدم وجود ارقام رسمية اكيدة في الدولة لاعداد الموظفين في القطاع العام. مع الاشارة الى ان التوظيف العشوائي في ملاك الدولة ادى الى ارتفاع كبير بحجم القطاع العام.

وامام هذا الواقع هل تكفي التطمينات بان السلسلة مستمرة ولن يتم المس بها؟ ام المفروض على جميع الفرقاء وضع حد للفراغ الحكومي والتفرغ لاتخاذ اجراءات اقتصادية ومالية اصلاحية حاسمة تضع حدا للتدهور الحاصل.

وفي هذا السياق، فان الحزب التقدمي الاشتراكي قدم رؤية اصلاحية واضحة ومفصلة كفيلة بوضع حد للفساد ووقف مزاريب الهدر في الادارات والمؤسسات العامة.

(الأنباء)