لم تصل الأفكار التي طرحها الوزير جبران باسيل إلى حلّ لمسألة تشكيل الحكومة. صحيح أن باسيل تقدم بخمس أفكار أسقط ثلاثاً منها، بينما الفكرتان الأخيرتان بقيتا طي الكتمان حتّى الآن، لكن وفق ما تؤكد مصادر متابعة، فإن أفكار باسيل ليست جديدة، وجميعها اقترحت بشكل علني أو ضمني سابقاً، لكنه عمل على إعادة صياغتها وتقديمها من ضمن باقة واحدة لعلّها تسحب فتيل التوتر وتفتح الباب أمام حوار بنّاء.

الفكرة الأولى التي اقترحها باسيل، تتعلّق بحصول تبادل وزاري بين رئيس الجمهورية والثنائي الشيعي، بوزير سنّي مقابل وزير شيعي لصالح الرئيس، لكن حزب الله وحركة أمل رفضا ذلك، لأسباب عديدة، أولها أن نتائج الانتخابات منحتهما اكتساحاً للساحة الشيعية ولا يمكن التفريط بذلك، وثانياً عدم تكرار تجربة المقايضات والتنازلات التي اضطلع بها الثنائي الشيعي، على غرار تنازل بري عن حصته سابقاً لتوزير فيصل كرامي، وهذا ينسجم مع موقف الحزب بأن زمن التواضع ولّى.

أما الفكرة الثانية التي اقترحها باسيل، فتتعلق برفع عدد أعضاء الحكومة إلى ٣٢ وزيراً، وحصول الحريري على وزير علوي، مقابل التنازل عن وزير سنّي لسنّة ٨ آذار وحصول رئيس الجمهورية على وزير للأقليات. لكن المقترح سقط، لأنه يخلّ بالتوازن، ولأنه سيدفع بقوى أخرى إلى المطالبة بزيادة عدد وزرائهم في الحكومة، كالأرثوذكس والدروز، لا سيما بعد تكريس عرف بحصول العلويين والأقليات على مقعد وزاري ثابت للمستقبل.

الفكرة الثالثة نسفها النواب السنة بعد رفضهم تسمية من يمثّلهم وتقديم لائحة لرئيس الجمهورية ليختار واحداً من خارجهم، إذ أصرّوا على تمثيل واحد منهم حصراً، بينما ذهب النائب جهاد الصمد بعيداً، معتبراً أن الحكومة لن تتشكل إذا لم يتنازل باسيل عن وزير من حصته وبالتالي ينتفي حصوله على الثلث المعطّل.

من الواضح أن ما يجري هو عملية شراء للوقت. وانتظار التطورات في المنطقة التي قد تفسح المجال أمام تشكيل الحكومة وتنازل الجميع. وإلى أن تحين تلك اللحظة، فإن الأخذ والرد سيبقى قائماً، بانتظار إعادة البحث الجدّي ربما بفكرتي باسيل اللتين لم يعلن عنهما.

*ربيع سرجون – “الأنباء”