الانتخابات النقابية وتحالفاتها صورة مصغرة عن الانتخابات عامة وتحالفاتها، خاصة أن لوثة النسبية لم تقرع أبوابها، ولكن المحاصصة الطائفية والمذهبية مترسخة في أدبياتها، بأعراف تم قبولها من أعضائها الذين يعتبرون شريحة مثقفة، ولكن الطاغي على ثقافتها التعصّب الديني والمذهبي.

من الأعراف السخيفة مناصفة أعضاء المجالس النقابية بين المسلمين والمسيحيين.

ومن الأعراف السخيفة مداورة مركز النقيب بين المسلمين والمسيحيين.

ومن الأعراف السخيفة المداورة بين الجامعات أو المستشفيات أو المناطق.

المعروف عن العرف هو اتفاق المجموعة على أمور لا يحددها القانون، وتكون جيدة إن زاد العرف المتفق عليه من جدوى القوانين وفعاليتها. أما أن يكرس العرف أموراً تزيد من العصبية، إن كانت جامعية، أو طائفية، أو مذهبية، أو مناطقية، أو أكاديمية لمجموعات يفترض أن تكون صاحبة فكر تقدمي تغييري في المجتمع، فهنا المشكلة الكبرى.

ورب قائل: مثلما تكونون يولى عليكم. وهذه المحاصصة والأعراف التي تسيء إلى القوانيين المتبعة نعيشها من أعلى المراكز في الدولة إلى أدناها، في

محاصصة سيئة تجرّنا إلى أسفل الدرجات في التصنيف السياسي والاجتماعي والثقافي.

ما معنى أن تتقاسم الطوائف أعضاء المجالس النقابية بدلاً من أن يكون المعيار الخبرة النقابية والإمكانية في النضال الجاد ضمن النقابات لتحقيق مكتسبات لأعضائها وتحسين وضعهم المهني والاجتماعي.

ما معنى أن يأتي نقيب من هذه الجامعة أو تلك وليس عنده إلمام بعمل النقابات ورسالتها؟

ما معنى أن تأخذ هذه الطائفة أو تلك مركزاً نقابياً لمجرد أن يكون تنفيعة أو إرضاء لهذا أو ذاك من أعضائها، وكأن النقابات مؤسسات لا هم لها إلا تجميع ممثلين للطوائف والأحزاب والمناطق بدلاً من أن تكون موقعاً مميزاً لنقابيين أكفاء همهم مهنتهم وزملاؤهم.

العتب كبير على النقابات، لأن المفروض أن تكون صاحبة دور تغييري وطني، لا أن تتبع مساوئ النظام الطائفي البشع الذي يحكمنا.

الأمل في التغيير يبدأ من النقابات عندما تدرك رسالتها في مجتمعاتها. عندها تأخذ دورها الاجتماعي المطلوب في إعادة الأمور إلى نصابها. وللأسف ضمن هذا الواقع يبقى الأمل حلم ليلة صيف.

*عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي