أصدر القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من كبار ضباط الاستخبارات في النظام السوري.

وأكدت صحيفة اللوموند الفرنسية، الاثنين، أن من بين المطلوبين للمثول أمام القضاء الفرنسي، لمحاكمتهم، اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي التابع لحزب البعث الحاكم في سوريا، ويعتبر أعلى جهة أمنية في البلاد وخاضعة مباشرة لسلطة رئيس النظام.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن مذكرة الاعتقال التي أصدرها القضاء الفرنسي، بحق مملوك وضابطين آخرين، صدرت بسبب اتهامات موجهة لمملوك خاصة، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفق دعوى كان القضاء الفرنسي يحقق فيها، منذ عام 2016، وحول قضايا اختفاء قسري طالت بعض السوريين الحاملين للجنسية الفرنسية، منهم مازن دباغ وابنه باتريك (عبد القادر).

واستند التحقيق القضائي الفرنسي الذي أفضى إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق مملوك وآخرين، إلى وثائق ما يعرف ترميزاً بـ”قيصر” المصوّر السوري التابع لجيش الأسد، والذي فرّ من البلاد عام 2013 حاملاً معه صور الآلاف من السوريين المقتولين تعذيباً أو الذين يتعرضون لتعذيب شديد في سجون النظام.

واعتقلت الاستخبارات التابعة لنظام الأسد، الفرنسيين من أصل سوري، مازن دباغ وابنه باتريك، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2013، بعد انخراطهما في تظاهرة سلمية مطالبة برحيل النظام السوري. وتم التأكد من مقتل مازن وابنه، في شهر أغسطس الماضي، تحت التعذيب في مراكز احتجاز تابعة للنظام.

وورد في تقارير إخبارية عديدة، منها ما ذكرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، بتاريخ 12 من آب/أغسطس الماضي، أن النظام السوري أصدر وثيقتين بـ”وفاة” مازن دباغ وابنه باتريك.

وأقر النظام السوري في ما ورد في الوثيقتين، بأن مازن دباغ توفي بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017، فيما قالت وثيقة الوفاة الثانية، إن ابنه باتريك توفي بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير عام 2014، أي بعد اعتقاله بأسابيع معدودة.

وسبق للقضاء الفرنسي النظر بشكوى ضد نظام الأسد، عام 2016، تطالب بالكشف عن مصير مازن دباغ وابنه، بعدما قام باعتقالهما عام 2013، باعتبارهما مختفيين قسرياً في سجونه.

وبعد أن شرعت النيابة العامة الفرنسية بتحقيق أولي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، عام 2015، قررت نيابة العاصمة الفرنسية، في خريف عام 2016، البدء بتحقيق شامل واستقصائي يقوده ثلاثة قضاة متخصصين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، عن اختفاء مواطنين سوريين حاصلين على الجنسية الفرنسية، بعد اعتقالهما في سوريا.

وعلي مملوك، تسلّم قيادة مكتب الأمن القومي، بعد مقتل رئيسه السابق هشام بختيار عام 2012، إثر ما يعرف بتفجير خلية الأزمة الذي أدى إلى مقتل صهر بشار الأسد، اللواء آصف شوكت، ومقتل وزير الدفاع في ذلك الوقت.

وتنقل مملوك في مناصب عدة استخباراتية وأمنية، من أمن الدولة إلى الاستخبارات، ويعتبر رجل بشار الأسد الموثوق به والأكثر قرباً منه وممثله الخاص في المباحثات التي تكون عادة سرية وغير معلنة.

واتهم مملوك سابقاً بمحاولة إحداث تفجيرات في لبنان عام 2015، إثر القبض على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، وضبطه حاملاً لمتفجرات في سيارته نقلها من سوريا، من أجل إحداث تفجيرات تثير بلبلة وانقساماً في لبنان تخدم سياسة الأسد، بتنسيق وطلب من مملوك شخصياً، وفق إفادة الوزير اللبناني الرسمية، ووفق فيديو مصوّر أثار فضيحة غير مسبوقة في سوريا ولبنان والعالم العربي.