هكذا يكون الوزراء!

داني حداد (mtv)

لا يريد رئيس الجمهوريّة، الذي سنحتفل بعد أيّام بذكرى انتخابه و”أبوّته للكلّ”، إلا أن يكون وزير العدل من حصّته.
يرغب الرئيس بأن يحقّق نقيض ما تحقّق في العامين المنصرمين، وقد كانت فيهما وزارة العدل من حصّته. وللتذكير، شهدت قصور العدل في هذين العامين انقطاعاً للكهرباء فأجريت تحقيقات وصدرت أحكام على ضوء الشموع. وفي العامين، أيضاً، صدرت تشكيلات قضائيّة مسيّسة، تماماً كما كان يحصل في السنوات السابقة، وفي العهود كلّها. وبقي القضاء بطيئاً في الجلسات وفي القرارات، لا بل ازدادت وتيرة التدخلات السياسيّة في القضاء، واستخدم قضاء العجلة مراراً للحدّ من الحريّات. فلماذا لم يتحقّق الإصلاح، وتنطلق ورشة مكافحة الفساد في هذين العامين؟
ويبدو رئيس الجمهوريّة غير راضٍ عن أداء وزير الأشغال العامة والنقل، ولا عن أداء وزير الصحة، ولا ينفع ودّ وزير الإعلام تجاهه في شموله بـ “الأبوّة”. تأمّلوا واقع تلفزيون لبنان المتروك للهدر، بلا مجلس إدارة، نكايةً بملحم الرياشي المصلح “يللي إلو تلتَين القتلة”.
فالنموذج المطلوب في الوزارات كلّها هو ما يحصل في وزارة الطاقة والمياه، فالكهرباء لا تنقطع والمياه تتدفّق في حنفيّات المنازل، وفي وزارة الاقتصاد والتجارة الملتهية بالعدّادات، لا غير، وفي وزارة البيئة وقد باتت شواطئنا نظيفة والصيد البرّي منظّم والحلول لأزمة النفايات مُؤمّنة…
فليسمح لنا سمير جعجع أن نقول له إنّه على خطأ. هو لا يريد أن يكافح الفساد ولا أن يصلح القضاء، فليترك الأمر لوزيرٍ رئاسيّ يكمل في وزارة العدل ما شرع به نقولا تويني في وزارة مكافحة الفساد. نموذجٌ آخر عن الوزراء الفاعلين والمنتجين والإصلاحيّين و، خصوصاً، البليغين حين يتعلّق الأمر بمديح وزير الخارجيّة!
ولتؤخِّر حقيبة وزارة العدل، وهي باتت خدماتيّة، تشكيل الحكومة لخمسة أشهر إضافيّة، فالإقتصاد بخير والليرة متينة والناس في رخاء.
ودمتم بأمان الله…