تستمر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جلسات المرافعة الأخيرة، والتي فجّر فيها طرف الادعاء أكثر من مفاجأة. فلا شك في أن ما ستأتي به المحكمة بعد أشهر، سيكون مدوّياً على الصعيد اللبناني، وهذا ما يوجب طرح السؤال حول مصير الوضع السياسي في البلد والتسويات القائمة، وما إذا كانت ستتأثر بحكم المحكمة.

وفيما أطلق الرئيس سعد الحريري موقفاً إيجابياً بعد حضوره الجلسة الأولى من جلسات المرافعة، ترددت أصداء مجريات الجلسات في لبنان، فيما التزم حزب الله الصمت وفضّل عدم التعليق. وتشير مصادر متابعة إلى أن قيادة الحزب عممت على المسؤولين عدم التعليق على ما يجري تداوله من معلومات واتهامات بحق الحزب في المحكمة، والالتزام بالموقف الذي اعلنه نصرالله بأن المحكمة إسرائيلية وأميركية، وهي جزء من مؤامرة تستهدف الحزب.

ورحّب مقربون من الحزب بموقف الحريري الذي بدا حريصاً على الوحدة الداخلية والاستقرار. فيما هناك من قرأ في موقفه استعداداً لتقديم مزيد من التنازلات على خطّ تشكيل الحكومة، لتفادي أي تصعيد سياسي مع المحكمة، أو وضع ذلك في خانة المقايضة بين تسهيل مهمته في تشكيل الحكومة، وعدم إثارة ما ستخرج به المحكمة داخلياً، وعدم محاولة الاستثمار فيه بما يعيد الانقسام والتوتير بين الفريقين. فيما يعتبر حزب الله ان المحكمة قد تستخدم ضده في سياق توقيتها وتزامنها مع العقوبات الأميركية على إيران. وهنا يظهر التوظيف السياسي لها.

قد يقول الحريري في سرّه، إن لبنان لا يُحكم بغير التوافق، ولا يمكن إلغاء أي طرف فيه، والمشاركة تقتضي المصارحة والمصالحة، وهذا واجب في السياسة، أو أحد أقسى فروضها. يقول إن حزب الله قتل والده، أو متهم بارز في عملية القتل، لكنه مجبر على المشاركة معه. هذا الاعتراف وحده، أو اليقين لديه بالحدّ الأدنى، هو فاتحة العلاقة مع الحزب، ولكن بمعزل عن استمراره في التأكيد أن المجرمين سينالون عقابهم.

*ربيع سرجون – “الأنباء”