واثق الخطوة، أطل وزير “الإنجازات” بفخر ممتشقاً خلاصة وعود عُدت ولم تُحصَ منذ 7/11/2008 تاريخ وضع اليد على وزارة تداعت “كل الطاقات” عليها، فأخرج من جعبته ما سحر العقل وأبهر النظر.

بعد ما يقارب 3650 يوماً، ها هي عصا القيصر تجترح المعجزات. وها بأعجوبة وعود الصيف تثلج أخيراً قلوب اللبنانيين.

في ظل دولة القانون ومؤسسات الرقابة، وبفضل سياسات الوزارة المتعاقبة، وبعد ان ابتلع غول الكهرباء 37 مليار دولار من المديونية العامة، وبعد ضرب كل القوانين بعرض الحائط، يفرج الوزير عن مكنوناته، معامل افتراضية تلو المعامل، منها ما لزّم ومنها ما هو قيد جلجلة من التلزيم. أمَّا عملياً، وفي حال ترجيح جدوى العائم على الثابت فمن المرجح ان تضمحل الوعود وتتلاشى خلف ستار “راجحٍ” افتراضي اختبره الوزير حتى الاحتراف في كبح مواهبه ولجم إبداعاته.
وبعد أن أضحت قضية الكهرباء في لبنان كقضية “إبريق الزيت” القروية، تبدأ ولا تنتهي، لا بد من طرح بعضٍ من الأسئلة البسيطة التي باتت إجاباتها أشبه بأحجيات غامضة تلزم كل “راجحٍ” برفع القبعة احتراماً لها.

•     لماذا لم يطبق القانون 181 الصادر بتاريخ 5/10/2011 والقاضي بتعيين الهيئة الناظمة للقطاع خلال 3 أشهر، وتعيين مجلس إدارة خلال شهرين، علماً بأن مجلس الإدارة الحالي مؤلف من رئيس وعضوين (بدل 7) وممدد له منذ 2011؟

•     تستمد مؤسسة كهرباء لبنان استقلاليتها من توصيفها القانوني وهي واحدة من المؤسسات والمصالح المستقلة. هل عدم تشكيل مجلس إدارة ساهم في خضوع تلزيماتها ومشترياتها ودراساتها والتوظيف فيها لإرادة الوزير؟

•     ما هي نسب الشواغر في المؤسسة خاصة في المواقع الإدارية؟

•     ما هي الإجراءات التي تمَّ القيام بها لتعزيز خطوط النقل وشبكات التوزيع، علماً بأنَّ نقل الباخرة “المؤقتة” من الجية إلى الزوق فضح المستور من خلال عدم القدرة على نقل الطاقة من منطقة إلى أخرى، لا بل زاد الطين بلة ما أكده عضو كتلة لبنان القوي النائب نعمت إفرام حول نقص التغذية في كثير من المناطق، وحول هشاشة البنية التحتية التي تتلقى الكهرباء في كسروان.

•     تبين من خلال دراسة علمية مبنية على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان بأنَّ نسب الهدر الفعلية تفوق 50%، لمَ يتم التلاعب بنسب الهدر المعلنة من قبل المؤسسة؟

•     هل صحيح أن المشكلة في معمل دير عمار كانت تتمحور حول الضريبة على القيمة المضافة، أم أنَّ الأسباب الحقيقية مختلفة؟ وأولها أن الوزير أعطى المتعهد الأمر للمباشرة بالتنفيذ قبل التحقق من جهوزية مواقع العمل للتسليم ولوضعها بتصرف المتعهد، الأمر الذي حال دون تمكين هذا الأخير من المباشرة بتنفيذ المنشآت اللازمة لتركيب وتثبيت المولدات وتوابعها الفنية على منصاتها؟

•     هل أقر شراء طاقة من معمل دير عمار بمبلغ 2,95 سنتين للكيلووات بينما كان المبلغ المدفوع الى Karpowership  التركية 5,6 سنتات للكيلووات؟

•     يكمن جوهر المشكلة في توفير التمويل وإنشاء معامل ثابتة، فحين وافق مجلس الوزراء على ورقة سياسة قطاع الكهرباء، وعلى استجرار الطاقة من البواخر لفترة مؤقتة مدتها ثلاث سنوات، كان يفترض أن تكون كافية لتنفيذ المشاريع العاجلة التي أقرها مجلس النواب بالقانون ١٨١ / ٢٠١١، هل نجح ذلك و هل تمَّ الالتزام بالأصول والقوانين المرعية الإجراء، حين أجريت المفاوضات مع متعهد الذوق والجية وأدت إلى تعديل العقد خلافاً لدفتر الشروط الذي أجريت الصفقة على أساسه ووافق ديوان المحاسبة على نتيجة المناقصة على ذات الأساس؟

•     كم كلفت البواخر “المؤقتة” منذ سنة 2013 وكم سيتم التمديد لها؟

•     كم أنفق من ملايين الدولارات على صيانة معملي الزوق والجية المتهالكين ذات الإنتاجية المتدنية والملوثين؟

•     هل صحيح أنَّ وزير الطاقة ينفرد بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ٨٤ المتخذ في جلسة ٢١ / ٥ / ٢٠١٨، بعد تعديله بما يطلق يد الوزير ويحرره من الضوابط التى انطوى عليها القرار المذكور، وأخطر ما فيه السير في تحويل عقد دير عمار دون العودة الى مجلس الوزراء؟

•     هل تمَّ إطلاق مناقصات للطاقة الشمسية ولمحطة الغاز، بعد مناقصة الطاقة من الرياح عبر هيئات غير نظامية، أو لا أنظمة لديها تضمن الشفافية والالتزام بمبادئ وأسس المناقصات العمومية؟

ذلك غيض من فيض.

علَّ أجوبتكم تشفي مواطناً ووطناً صارخاً:
مَن منقذي من جور حكمك، من راحمي؟
أنا بالرجا واليأس حيٌّ ميت
حتى أرى إنجاز ذاك الموعِد

*عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي