وصف عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن ما يجري من قبل البعض في ما يسمى بتكتل لبنان القوي بأنه “من مؤشرات الانحدار والسقوط السياسي والتخبط العشوائي الذي يمارسه هذا الفريق، الذي كان يفترض فيه أن يكون أكثر وعياً وعقلانية في إدارة شؤون البلد”.

ورأى في اتصال مع “الأنبـاء” أن “المشكلة مع التيار تعود في الأساس إلى السياسة الكيدية والأحادية والإقصائية التي تمارس من قبل هذا الفريق”.

وقال: كنا نأمل منذ بداية الفترة الرئاسية أن تكرس مفاهيم الشراكة الحقيقية والانفتاح والتفاعل، لا أن نفاجأ منذ فترة الإعداد للانتخابات النيابية أن هناك استهدافاً لكثيرين، ونحن في مقدمتهم. فقد حاولوا إقصاءنا في الانتخابات وكان ما كان وانتصرنا. واليوم يحاولون من خلال تشكيل الحكومة أن يمارسوا الأسلوب نفسه تعبيراً عن سياسة الاستئثار وتصفية الحسابات تجاه كل من له صوت حر وقادر أن يعترض على أية ممارسة خاطئة يقترفونها”.

وتابع أبو الحسن: إذا قام وزير بإجراء إداري تجاه إحدى الموظفات في وزارته، كان يمكن الاستفسار عنه بغير هذا الأسلوب، وليس أن تظهر فجأةً قرارات كانت موجودة في الأدراج سلفاً. وما حصل بحق السيد نزار هاني والدكتور رجا العلي هو أوضح تعبير عن سياسة الانتقام وردات الفعل التي تمارس من قبل هذا الفريق. ونحن نرفع الصوت لتصحيح هذا الاعوجاج في إدارات الدولة، لأن هذا الأمر لا يزيد الأمور إلا تعقيداً”.

وقال: يبدو أن هناك عقداً لدى فريق معين من الحزب التقدمي الإشتراكي، ومن وليد جنبلاط، ومن اللقاء الديمقراطي، حتى بدأت تظهر النوايا على حقيقتها.

وأضاف: لدينا شركاء في الجبل، حزب الكتائب، القوات اللبنانية، وقوى أخرى، هؤلاء لم يلجأوا يوماً إلى هذا الأسلوب، لكن يبقى هناك فريق معين لديه هذا النهج الإلغائي الانتقامي، ويقول لك ممنوع عليك أن تحاول التصحيح، وكلما اعترضت على شيء يذكرونك بالحقبة الأمنية السابقة، وكأنهم يقولون بأنه ممنوع علينا أن نعطي رأينا في كل ما يحصل من انتهاكات وتجاوزات.

واستبعد أبو الحسن الربط بين ما يحصل والاستنفار القائم من قبل القوى المتحالفة مع النظام السوري والتحضير لمعركة إدلب، مكتفياً بالقول: هناك نهج فوقي إقصائي لكنه مع الأسف لا ينفع معنا، نحن مجربون ولدينا القدرة على المواجهة وتصحيح الأمور، فليكفّوا عن هذه ألأساليب وليلجأوا إلى تغيير هذا النهج الإلغائي، وليعملوا على وقف الهدر والفساد حيث هم وتحديداً في ملف الكهرباء الفاضح والذي أصبح العجز الناتج عن سوء الإدارة والسرقة يستنزف الخزينة ويستهدف الناس ومصالحهم واقتصاد البلد.

“الأنباء” – صبحي الدبيسي