غريب أمرهم بعض الاصلاحيين الجدد، ينبشون الملفات كما القبور، ويوزعون الاتهامات شمالا ويمينا ويحاضرون بالعفة رغم ان معظمها بات ينطبق تماما على صفقات زمن الاصلاح.

الا ان تدريبا قاسيا يبدو انه يجري اعتماده للراكبين الجدد في قطار السياسة ليتقنوا الرد كما يحلو لقبطان المركب، فلا جواب بالمنطق ولا رد على الفكرة بالفكرة، فحتى مرسوم التجنيس الفضيحة لم يصدر بخصوصه رد واحد يمكن ان يوصف بالمنطقي انما كل الردود اكتفت بالتذكير بمراسيم التجنيس السابقة، كمن يدين نفسه بنفسه.

وتماما عندما يطلق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط صرخته التحذيرية في ملف الكهرباء، يأتي الجواب باستخدام النازحين السوريين وصندوق المهجرين.

وعند هذه النقطة تحديدا لا بد من التوقف، فليس الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتهم بوزارة المهجرين بعدما قام بجهد جبّار منذ انتهاء الحرب الاهلية لانجاز ملفات العودة والاعمار والترميم في كل قرى الجبل، وتكريس العودة بمصالحة تاريخية في المختارة برعاية البطريرك مار نصالله بطرس صفير.

حتى بات يمكن القول ان غالبية ملفات وزارة المهجرين قد أنجزت باستثناء بعض القرى التي كانت لا تزال بعض الامور تعرقل المصالحة فيها كملف بريح الذي طوي مؤخرا.

فمن عقد راية المصالحة منذ 17 عاماً هو اكثر المستعجلين لإقفال وزارة المهجرين الى غير رجعة، وعدم تحميلها ملفات جديدة تمدد بعمرها بدل إعداد مرسوم إغلاقها كملف الاخلاء في الضاحية الجنوبية الذي أوكل الى وزارة المهجرين بعد حرب تموز 2006، الامر الذي يجب ان يتنبّه له جيدا هؤلاء الاصلاحيون، فليس وليد جنبلاط من لا يزال يشرّع ابواب هذه الوزارة.

واذا كانت ذاكرة الاصلاحيين الجدد لا تسعفهم، فغريب انهم يغفلون ان وزارة المهجرين في عهدة حليفهم منذ عام ونصف وقد شهدت على صرف اموال طائلة خلال هذه الفترة برعاية حكومية.

غريب فعلا امر هؤلاء الاصلاحيين الذين يسكنون صفحات كتاب ما طبّقوا منه شيئا، لا بل اتهموا غيرهم بمئات الصفحات التي باتت تشبههم اكثر.

“الانباء”