أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر “حق الاتحاد وواجبه في المشاركة في مناقشة مضمون البيان الوزاري العتيد، وإذ شدد على وجوب استرداد الدولة قطاع النفط، أكد متابعة الاتحاد لموضوع سلسلة الرتب والرواتب ومشروع ضمان الشيخوخة “ولن يتأخر في استخدام الشارع للضغط، تحقيقاً للمطالب”.

كلام الأسمر جاء في مؤتمر صحافي عقده بعد الاجتماع الدوري لهيئة مكتب المجلس التنفيذي، وتلا البيان الآتي:

– أولاً: إن الاتحاد العمالي العام، وبعيداً من الخلافات حول الحصص الطائفية والحزبية يؤكد أنّ التأخير في تشكيل الحكومة أمر لا تتحمّله البلاد، لا اجتماعياً ولا مالياً أو نقدياً ولا سياسياً، في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات صاخبة وخطيرة.

وفي هذا المجال يؤكد الاتحاد حقّه وواجبه بالمشاركة في مناقشة مضمون البيان الوزاري العتيد وبشكل خاص لجهة محتواه الاجتماعي والموقف من الخصخصة والشراكة ومشاريع باريس (4) والسياسات الاقتصادية العامة وانعكاساتها على العمال وذوي الدخل المحدود وفي مقدّمها الموقف من تصحيح الأجور في القطاع الخاص بالإضافة إلى مطلب إنشاء وزارة التخطيط ووزارة الإسكان التي تبنّاهما الاتحاد العام، كونهما القاطرة الأساسية في إصلاح بنية الإدارة في الدولة والمدخل الأساسي لمحاربة الفساد والإفساد في الوزارات، وتشكّل نقطة الانطلاق لبناء الإدارة الحديثة لمواكبة متطلبات العصر ووضع خطة إسكانية وطنية شاملة بدلاً من قانون الإيجارات التهجيري الذي لا ينصف المستأجر ولا المالك القديم.

– ثانياً: توقّفت الهيئة أمام الارتفاعات المتتالية لأسعار المشتقات النفطية لا سيما منها مادة البنزين التي باتت تلامس الثلاثين ألف ليرة إذ تخضع هذه المادة كسائر المشتقات لرسوم جمركية ثابتة تضاف اليها ضريبة القيمة المضافة وتشكّل هذه الرسوم مع الجعالات ثلث قيمة سعر الصفيحة ناهيك عن أرباح الشركات المغفلة وتركيب جدول الأسعار وغيرها من الملاحظات التي أبداها الاتحاد في ملاحظاته في بياناته السابقة وعلى وجه الخصوص أهمية استيراد النفط من دولة إلى دولة، واستعادة تشغيل المصافي وتطويرها ومشاركة الاتحاد العمالي العام وجمعية المستهلك وسواها من الهيئات المعنية كجهات رقابية في تركيب الأسعار.

– ثالثاً: يصرّ الاتحاد على أن يكون موضوع دعوة لجنة المؤشر لمناقشة وضع الأجور في القطاع الخاص وتصحيحها نقطة اولى على جدول أعمال وزير العمل الجديد.

– رابعاً: يجدّد الاتحاد تضامنه مع تحرّك المراقبين الجويين الذي شارك الاتحاد في الاعتصام الذي نفذوه يوم الإثنين الماضي احتجاجاً على عدم تعيين الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية كما يؤكد الاتحاد على موقفه الثابت من حق جميع الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية على الالتحاق بوظائفهم الجديدة وذلك تطبيقاً للقوانين اللبنانية والدستور اللبناني. كذلك يؤكد الاتحاد استمرار وقوفه إلى جانب المصروفين قسراً من جريدة البلد والوسيط وتوابعهما والوقوف ضدّ كل أشكال الصرف التعسفي في جميع القطاعات.

– خامساً: يعلن الاتحاد استمراره في متابعة تطبيق سلسلة الرتب والرواتب على جميع مَن تنطبق عليهم في إدارات الدولة ومؤسساتها وتلك التي تعمل تحت وصايتها. كذلك يؤكد استمراره في المطالبة الحاسمة بنسف كل المفاهيم الهمجيّة للتوظيف بالتعاقد والمياومة والساعة وغبّ الطلب والإكراء… وما إليها من تعبيرات تخرج عن مفهوم الدولة الحديثة وتخالف القوانين الأساسية وتتعارض مع أبسط شروط العمل اللائق.

– سادساً: ومع متابعته لإقرار ضمان الشيخوخة (التقاعد والحماية الاجتماعية) في اللجنة المختصة المنبثقة من اللجان المشتركة ومع منظمة العمل الدولية، يدعو الاتحاد الدولة التي يتوجب عليها نحو 2300 مليار ليرة وأصحاب العمل المتوجب عليهم نحو 1300 مليار، إلى المباشرة في دفع تلك المتوجبات فوراً لأن الاتحاد يشتم من وراء ذلك محاولة متجدّدة لضرب فكرة الضمان الاجتماعي من الأساس والعمل على تخصيصه وعدم تمكينه من ملء الشغور الذي يتجاوز الـ 50% من الوظائف الضرورية المطلوبة فيه.

– سابعاً: يعلن الاتحاد مطالبته الملحّة بتطبيق القانون رقم 220/2000 الصادر في 29/5/2000 والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين والقوانين التي سبقته بما يخصّ هذه الفئة المهمة في المجتمع التي يملك أفرادها كفاءات عالية في جميع المجالات ويتوجّه إلى وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الرقابية المعنية كافة، بفرض تطبيق موجبات هذا القانون والتي تقضي بإلزامية توظيف 3% على الأقلّ من العدد الإجمالي للفئات والوظائف في المؤسسة.

– ثامناً: يؤكد الاتحاد على الحق المطلق للمرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها أسوةً بجميع بلدان العالم المتحضرة والمتخلفة ويعتبر الامتناع عن إعطاء هذا الحق تمييزاً سافراً ضد المرأة وخرقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين في الدستور اللبناني. وكل ذلك في حين يحصل بعض الأغنياء من جنسيات وبلدان مختلفة على منح الجنسية اللبنانية من دون مبرّر كافي.

– تاسعاً: يعلن الاتحاد العمالي العام عن تضامنه مع كافة فئات المزارعين في الجنوب والشمال والبقاع والجبل الذين تعرّضت مزروعاتهم إلى أضرار كبيرة بسبب موجة التغيّر المناخي التي ضربت البلاد وخصوصاً منهم مزارعي التبغ والبطاطا والتفاح … وسواها ويناشد الهيئة العليا للإغاثة والجيش اللبناني الإسراع في تقدير هذه الأضرار والتعويض عنها في أسرع وقت ممكن.

– عاشراً: إن الاتحاد الذي لم يتوانَ عن النزول إلى الشارع مع كل الفئات ذات المطالب المحقة، يعلن بوضوح أنه لن يتأخر عن استخدام الشارع كملجأ أخير للضغط لتحقيق كل مطلب من هذه المطالب وخصوصاً انطلاقاً مما ذُكر في بيانه الأخير حول المحروقات التي قد تلهب البلد، وهو ما نحن في غنى عنه في ظل الحرائق الملتهبة من حولنا.