في لبنان فقط… وزيرة كلّ 10 سنوات!

خمسةٌ وسبعون عامًا على استقلال لبنان أي ما يعادل سبعة عقودٍ ونصف العقد لم تكن كافية على ما يبدو لتكريس دور النساء في الحكومات المتعاقبة. ثماني وزيرات فقط وجدن طريقهنّ بقرارٍ ذكوريّ إلى إحدى الحكومات وآخرها في حكومة تصريف الأعمال الحالية وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين. قرابة ثمانية عقود تحمل في معادلة حسابيّة بسيطة نتائج مخزية للنساء الطامحات واللواتي وجدنَ في ارتفاع عددهنّ برلمانيًا ولو بشكل خجول نافذة لرفع العدد حكوميًا.
تشير الأرقام إلى أنّ لبنان وحده يوزّر سيّدة كلّ عشر سنوات، بمعنى أنّ كلّ عقدٍ منذ عهد الاستقلال حتى اليوم يشهد ولادة وزيرة جديدة غالبًا ما تكون ملتزمة في أحد أحزاب السلطة.
ليلى الصلح؛ وفاء الضيقة حمزة؛ نائلة معوّض؛ بهيّة الحريري؛ ريا حفار الحسن؛ منى عفيش؛ أليس شبطيني؛ عناية عز الدين… ثمانية أسماء نسائيّة يحفظها اللبنانيون جيدًا، وقد يُسجّل في الحكومة الموعودة ولادتها قريبًا نصفُ هذا العدد من دون أن يلامس الكوتا المنصوص عليها دوليًا. ومع ذلك، في حال صدقت التوقعات بتوزير بين ثلاث وخمس نساء، يكون لبنان قد حقّق خطوةً مقبولة نوعيًا على طريق منح النساء حقوقهنّ في الاستحقاقات الانتخابية والتعيينية. وتطبيقًا لاتفاقيّتي سيداو وبايجينغ على لبنان أن يطبّق أقله 30% كوتا نسائيّة في كلّ المجالس المنتخبة والمعيّنة.
وتشير المعلومات عن التصوّر الأوّلي لشكل الحكومة إلى قناعة بعض الأحزاب بأهمية توزير نساء لا سيما تيار المستقبل الذي يضم العدد الأكبر من النائبات (ثلاث من أصل ستّ)، وينضمّ إليه في هذه القناعة التيار الوطني الحرّ وحركة أمل، على أن يبقى خيار القواتيين والكتائبيين غير محسوم في انتظار تبلور حصصهم، فيما يبدو أنّ هناك توجّهًا صريحًا لدى رئيس الجمهورية إلى منح سيّدة حقيبة من حصته.
في الانتظار، تسجّل إسبانيا على المستوى العالمي سابقة بين قريناتها الغربيّة وحتى باقي دول العالم، بتشكيل حكومة في العام 2008 في عهد الملك الإسباني خوان كارلوس الذي حطّم الرقم القياسي بإعلانه عن مجلس وزراء مؤلف من تسع وزيرات مقابل ثمانية وزراء.

رامي قطار- “الأنباء”