مرسوم التجنيس المثير للجدل لما يثيره من شكوك كونه “دبرّ في ليل”، احدث تبايناً بين العهد والبطريرك الماروني بشارة الراعي الذي طالب المسؤولين بسحب مرسوم التجنيس من التداول «لأنه زعزع الثقة بهم».

فوفق صحيفة “الشرق الأوسط” فإن مصادر لبنانية مطلعة على مواقف الطرفين، ترى أن ما حدث «ليس مواجهة، بل تباين في الرأي وانقطاع في التواصل، لكنه من المؤكد سيكون هناك مخرج قريب للأزمة»، مشيرة إلى أن الانقطاع بين الطرفين ظهر منذ صدور المرسوم.

وقالت المصادر للصحيفة إن البطريرك الراعي فوجئ بالمرسوم ولم يكن على بيّنة قبل صدوره، وأنه استوضح “المؤسسة المارونية للانتشار” التي ينسق دائماً معها.

وإذ جددت المصادر تأكيدها أن ما حصل «لا يتعدى كونه تبايناً بالرأي والموقف»، قالت بأن «شخصية مارونية مقربة من الطرفين تعمل على إيضاح الملابسات وتقريب وجهات النظر للوصول إلى مخرج يحدّ من التوتر المتصاعد بين البطريرك الراعي والرئيس عون»، والذي عبّرت عنه التصريحات الأخيرة للبطريرك الراعي التي هاجم فيها مرسوم التجنيس والمجنسين فيه.

وكان الراعي طالب المسؤولين «بسحب مرسوم التجنيس لأنه زعزع الثقة بهم، ولأنه مرسوم يصدر على حين غفلة وبأسماء مشبوهة لا تشرّف الجنسية اللبنانية»، فيما «المراجعة دائمة بتطبيق ما أبطل مجلس شورى الدولة من مرسوم التجنيس الصادر سنة 1994 الذي أوقع خللا ديموغرافيا كبيرا في البلاد». وأشار إلى أنه «يوجد لدى المجلس النيابي قانون إعادة النظر في قانون الجنسية الذي يرقى إلى سنة 1925 في عهد الانتداب الفرنسي، أي قبل عشرين سنة من الميثاق الوطني والاستقلال التام، كما أنه «يتواجد على أرض لبنان أكثر من نصف سكانه الغرباء والأجانب»، «وتتكدس لدى وزارتي الخارجية والداخلية الألوف من الملفات الخاصة بمنتشرين من أصل لبناني يطالبون باستعادة جنسيتهم اللبنانية».

(الأنباء)