روما- الأنباء

إجتازت الأحزاب المنتصرة ذات الأكثرية البرلمانية العراقيل الأوروبية والداخلية من قبل الحرس القديم ونجحت حركة خمس نجوم وحزب الرابطة، أكبر حزبين شعبويين في إيطاليا، في تشكيل حكومة ائتلاف في البلاد بعد أسابيع من الشغور.

الخميس الماضي بعد إنسداد كل الطرق البديلة، إستدعى الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا  الخميس أستاذ القانون جوزيبي كونتي تشكيل حكومة سياسية للمرة الثانية خلال  ثمانية أيام.

جوزيبي كونتي قبل المهمة وقدم تشكيلته وزارية وافق عليها الرئيس الإيطالي، ويوم الجمعة قبل يوم واحد من عيد الجمهورية الإيطالية أدت الحكومة اليمين الدستورية.

بعد أداء اليمين، سيلتمس كونتي ثقة البرلمان، حيث يملك داعموه في الائتلاف الحاكم حزب الرابطة اليميني المتطرف وحركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات الأغلبية في مجلسيه.

شكلت قائمة الحكومة الأولى التي قدمها الحقوقي الإيطالي نقطة خلاف بين الرئيس ووزيره الأول بعيد رفض الرئيس الإيطالي تعيين باولو سافونا في منصب وزير الإقتصاد بسبب موقفه المناهض لـ “اليورو”، وهو ما أدى إلى استقالته بعد يومين فقط من اختياره.

تجنباً للفراغ والعودة إلى صناديق الإقتراع مجدداً، توصلت الأحزاب الفائزة في الإنتخابات يوم 5 مارس – آذار الماضي إلى إتفاق جديد بترشيح جيوفاني تريا، وهو أستاذ إقتصاد يبلغ من العمر 69 عاماً ولا يعتبر من المؤيدين لخروج إيطاليا من اليورو، ليتولى حقيبة الإقتصاد.

في الحكومة الجديدة، يتولى ماتيو سالفيني زعيم حزب “الرابطة” منصب وزير الداخلية، في حين حصل لويجي دي مايو رئيس حركة خمس نجوم  على منصب وزير العمل والتنمية الإجتماعية إضافة إلى كونهما نائبين لرئيس الوزراء.

يتولى وزارة الخارجية المحامي أنزو موافيرو ميلانيسي الذي عمل في السابق في ظل حكومتين ايطاليتين برئاسة ماريو مونتي وانريكو ليتا ويوصف كمفاوض معتدل، كما يملك خبرة دولية.

إذن مشهد جديد في أوروبا. عاجلا أم أجلا ستنشب أزمة سياسية بين الإتحاد وإيطاليا لا تقل أهمية عن الأزمة مع بريطانيا.

التطور السياسي الجيد ووصول أحزاب ترفض السياسة التقشفية الأوروبية خاصة بعض الاتفاقيات منها إتفاقية دوبلن الخاصة بالنازحين الذين ترفض إيطاليا تحمل أعباءهم في وقت تغلق أوروبا حدودها في وجههم.

الأحزاب الحاكمة رفعت من صوتها ووضعت الاتحاد الأوروبي في مأزق حقيقي، تتهمه بأنه كيان لا يرغب في الإصلاح، ولا يتجاوب مع تطلعات المواطن الأوروبي الذي بات يفضل إعطاء صوته للحركات والأحزاب السياسية التي تدعو في برامجها إلى التعجيل بإصلاح الاتحاد الاوروبي أو الخروج منه.

وزير الخارجية والتعاون الدولي انزو موافيرو ميلانيسي هو محام، 64 عامًا، من مقاطعة لودي في الشمال الإيطالي عمل مع حكومة التكنوقراط التي رأسها ماريو مونتي، بين عامي 1995 و 2000. وهو يعتبر أحد الخبراء البارزين في القانون الدولي، قام بالتدريس في جامعة روما  Sapienza، شغل منصب وزير الشؤون الأوروبية في الحكومات التي يقودها مونتي وحكومة أنريكو ليتا.

عين وكيل وزارة للشؤون الأوروبية في عام 1994 بحكومة كارلو أزيليو تشامبي. من بين مهامه الأوروبية أنه كان نائب الأمين العام للمفوضية الأوروبية (2002-2005)، والقاضي في محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وعضو في “لجنة الحكماء” المعينين من قبل الرئيس جيورجيو نابوليتانو في عام 2013.

طلال خريس