تعيين اسماعيل بادرة أمل بتعزيز حضور المرأة التقدميّة.. وهذه خطّتها

يوماً بعد يوم، يثبت الحزب التقدمي الإشتراكي أن تعزيز حضور المرأة في صفوفه القيادية يتخطى الشعارات والوعود الكلامية، نحو حقبة جديدة من النضال الحقوقي والقانوني في سبيل المرأة والإنسان. في هذا السياق يأتي تسليم المحامية سوزان سليم اسماعيل مسؤولية مفوّضة العدل، ليمثّل خطوةً “تقدّمية”، يُعوَّل عليها لاستكمال نضال المفوّضية على أكثر من مستوى. هذا وتعلّق كل من مفوّضية شؤون المرأة في الحزب والإتحاد النسائي التقدّمي آمالاً كبرى على تعيين اسماعيل، وذلك لإحداث فرق على مستوى النضال الحقوقي الذي كان قد بدأ مع مفوّض العدل السابق، عضو مجلس قيادة الحزب نشأت الحسنيّة في مجال حقوق المرأة، خصوصاً أن اسماعيل كانت قد عملت على نص مشاريع قوانين في هذا المجال، أبرزها مشروع قانون يتعلّق بتطبيق قانون حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري، ومشروع قانون قانون الاتجار بالنساء بهدف الاستغلال الجنسي.
تعنى مفوّضيّة العدل في “التقدّمي” بشؤون المحامين بشتى المجالات، وخصوصاً في المجال التشريعي. ومن ضمن مهامها متابعة الشؤون التشريعية العامة في البلد ومساندة نواب الحزب في متابعة ونص مشاريع القوانين المقترحة لمجلس النواب.
من موقعها تسعى اسماعيل لاستكمال ما بدأته المفوضية في عهد الحسنيّة، طامحةً للمزيد من التفعيل والتطوير. وفي تصريح لـ “الأنباء” ثمّنت اسماعيل الثقة التي منحتها اياها قيادة الحزب وعلى رأسها الرئيس وليد جنبلاط، واكد “الالتزام بتوجيهات الرئيس وبتعليمات امين السر العام الرفيق ظافر ناصر والالتزام بالعناوين الكبرى التي يسعى الحزب لتحقيقها”، واشارت الى ان “الإستمرارية تحتّم علينا المفلات المهمّة التي كنا نعمل عليها مع المفوض السابق الرفيق نشأت الحسنية، وفي مقدّمها استقلالية القضاء والغاء المحاكم العسكرية وشتى المواضيع التي تبناها الحزب او اقترح مشاريع قوانين بشأنها عبر الرفاق في المجلس النيابي”.
واشارت الى “اننا بصدد وضع خطة والسعي لتحقيقها بالتعاون مع الزملاء المحامين في مكتب المفوضية والهيئة العامة”، لافتةً إلى أن “الخطة سوف تتلخص بمجموعة عناوين أولها تفعيل دور المفوّضية في التواصل مع كافة المحامين للتعرف على كافة المشكلات التي يعانون منها والسعي لمعالجتها، متابعة العمل النقابي بشكل يضمن استمراريتها في النقابة، مواكبة العنصر الشبابي من الزملاء المحامين المتخرجين حديثاً والساعين للانتساب الى النقابة، وتأمين مكاتب تدرّج لمساعدتهم على اتمام كافة شروط الإنتساب، والمطالبة بتحسين اوضاعهم المادية والعلمية أثناء فترة تدرّجهم، تطوير عمل المفوضية في مجال متابعة قضايا الناس، بما يتلاءم مع البرنامج الخدماتي والانمائي الذي يقرره رئيس الحزب وذلك بالتعاون مع فريق عمل متخصص لمتابعة ومواكبة هذه الملفات، التواصل مع كل الزملاء المحامين في النقابة، بكافة انتماءاتهم الحزبية، لكي نضمن الاستمرارية للنقابة، نقابة متماسكة، قوية ومستقلة، وتفعيل دور المفوضية في مجال مراقبة العمل القضائي في لبنان والدفاع المستمر عن الحريات ومتابعة الشأن التشريعي لنواب اللقاء الديمقراطي وقتراح مشاريع قوانين جديدة تحاكي افكارنا وتطلعاتنا كحزب، الاضاءة على مكامن الفساد في الادارات العامة والسعي لمحاكمة المرتكبين، التنسيق مع سائر المفوضيات في الحزب لتنسيق كافة الأمور القانونية التي يحتاجونها، والاضاءة على مواضيع قانونية تهم المجتمع، واقتراح مواضيع هامة لمحاضرات وندوات تهم كافة طبقات المجتمع”.
نبذة عن مفوّضة العدل سوزان سليم اسماعيل
مجازة في الحقوق ومحامية بالاستئناف منتسبة الى نقابة المحامين في بيروت منذ العام 1999.
محامية ممارسة منذ ذلك الوقت ووكيلة لعدد من الشركات التجارية.
عضو في الجمعية اللبنانية للوساطة والتوفيق.
بدأت العمل الحزبي عبر منظمة الشباب التقدمي في ثانوية بيصور الرسمية حيث كانت مسؤولة اللجنة الثقافية، ثم في الجامعة اللبنانية خلال متابعة دراسة الحقوق.
عينت كوكيل مفوضية العدل في وكالة داخلية عاليه. أمين سر وكالة داخلية عالية وعضو مكتب مفوضية العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي.
حائزة على شهادة امتهان في الوساطة صادرة عن الجمعية اللبنانية للوساطة والتوفيق وعن الجمعية الدولية للاستشارات والتدريب كوسيط .
حائزة على شهادة في اللغة القانونية الدولية صادرة عن جامعة كامبردج قسم اللغات.
حائزة على شهادات تخصصية في المجالات التالية: في صياغة العقود، في الاجراءات الجنائية الدولية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في الاجراءات القضائية لقيد اللبنانيين المكتومي القيد في دوائر النفوس.
متاهلة من المحامي فاروق زهر ولها منه ثلاثة اولاد.

غنوة غازي – الأنباء